طهران - ا ف ب، رويترز - أعلن المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني لوكالة الأنباء الايرانية الطالبية، أن ايران مستعدة لمنح الوكالة الذرية «إشرافاً كاملاً» على برنامجها النووي لمدة خمس سنوات في حال رفع العقوبات الدولية. وندَّد فريدون عباسي دواني في حديث للوكالة، بالزيادة الكبيرة في «العمليات التخريبية في الخارج» التي اثرت على البرنامج النووي الايراني. وقال: «اقترحنا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يكون لها إشراف كامل على الانشطة والبرنامج النووي الايراني لمدة خمس سنوات شرط رفع العقوبات». ولم يحدد المسؤول موعد تقديم هذا العرض للوكالة الذرية او ما يقصده ب «الإشراف الكامل». ويخضع قسم كبير من الانشطة النووية الايرانية بالفعل الى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً عملية تخصيب اليورانيوم، التي تعد المصدرَ الرئيسي للقلق الدولي من البرنامج النووي الايراني. وتخشى الدول الكبرى، على رغم نفي ايران المتكرر، من احتواء هذا البرنامج على اهداف عسكرية خفية، وفرضت منذ 2007 عقوبات اكثر صرامة على ايران. وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أخير، عن قلق «متزايد لاحتمال وجود أنشطة نووية غير معلنة سابقة او حالية في ايران تشارك فيها هيئات عسكرية». وتدين الوكالة منذ سنوات رفض طهران الرد على أسئلة تتعلق ببرنامجها النووي والسماح للوكالة بالوصول الى بعض المنشآت بينها مفاعل اراك (وسط) الذي يعمل بالمياه الثقيلة. وتؤكد ايران من جهتها أنها تحترم التزاماتها حيال الوكالة الذرية، وأنه لا توجد في المعاهدات الدولية مادة ترغمها على ان تقدم للوكالة المعلومات التي تطلبها. وأوضح عباسي ديواني ان «المستندات» التي تحدثت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اثارت شكوكها في وجود أهداف خفية للبرنامج النووي الايراني، مستندات «ملفقة» و «لا اساس لها من الصحة». وأكد ان «ايران مستعدة لزيادة تعاونها مع الوكالة الدولية» اذا «ما أثبتت انها غير خاضعة لتاثير دول معادية». وطلب في هذا الصدد من المدير العام للوكالة الياباني يوكيا امانو «عدم الإشارة (في التقارير المتعلقة بايران) الى مستندات مزعومة قبل التباحث بشانها مع ايران». وقال إنه اضافة الى العقوبات، تواصل بعض الدول، التي لم يسمها «السعي الى تخريب منشآتنا النووية من خلال فيروسات كمبيوتر او من خلال تقديم معدات فيها عيوب»، في إشارة خصوصاً الى فيروس ستاكسنت، الذي أثر على ما يبدو عام 2010 على أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وأضاف: «شاهدنا تزايداً في اعمال التخريب التي تستهدف منشآتنا النووية»، من دون ان يقدم مزيداً من التفاصيل، مؤكداً في الوقت عينه النجاح في «تحييد» هذه الاعمال. إلا أنه أوضح أن أعمال «التخريب في الخارج أبطات سير العمل في بناء مفاعل أراك» للأبحاث الذي يعمل بالمياه الثقيلة، والذي تبلغ طاقته 40 ميغاوات. وقد تأجل تشغيل هذا المفاعل الذي كان مقرراً عام 2009 مرات عدة، وأعلن أخيراً أنه سيتم تشغيله عام 2013. على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية امس، أن محكمة إيرانية حكمت على رجل بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس. ونقلت الوكالة عن المسؤول القضائي المحلي الكبير محمد مرزبه، قولَه إن «إقامة صلات بسفارة أجنبية وإعطاء معلومات لعناصر مخابرات في السفارة والاتصال بعناصر مخابرات في دبي، من بين التهم الرئيسية المنسوبة إليه». وأضاف: «اعتقل محمد إسماعيل ملازهي العام الماضي في مدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد بتهمة التجسس.» وفي الشهر الماضي، دِينَ سائحان أميركيان محتجزان في إيران منذ أكثر من سنتين، بالتجسس وحُكم عليهما بالسجن ثماني سنوات. وكان شين باور وجوش فاتال اعتقلا في 31 تموز (يوليو) 2009 قرب الحدود الإيرانية العراقية ومعهما أميركية ثالثة هي سارة شورد، التي أُفرج عنها بكفالة 500 ألف دولار في أيلول (سبتمبر) 2010 وعادت إلى بلادها. ويمكن أن تصل عقوبة التجسس في إيران إلى الإعدام.
