أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن أن «مهلة المرحلة التفاوضية، لناحية تصحيح الأجور أو الغلاء وزيادة التقديمات الاجتماعية يجب ألا تزيد عن شهر». واشار بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس على رأس وفد من الاتحاد الى ان «نسبة التضخم تراكمت لتبلغ أكثر من 120 في المئة»، موضحاً أن «كل اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود يعرفون كم أصبحت أجورهم متدنية وقدرتهم الشرائية اضمحلت ولم يعد في استطاعتهم تأمين أبسط حاجاتهم». ولفت إلى أن «هذه الأمور انطلقت منها دعوة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة وهو سيبلغ عنها الهيئات الاقتصادية»، مؤكداً أن «قدرة المواطن المحدودة انعكست سلباً على الأسواق وهناك انكماش اقتصادي والأسواق سائرة نحو الجمود أكثر». وانتقد غصن «النظام الضريبي. وأكد أن «معالجة هذا الأمر من مسؤولية الحكومة وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحد من الغلاء، وينبغي وضع سقف للأرباح على السلع الأساسية الاستهلاكية». ولفت إلى أن ميقاتي «أكد أولاً تشكيل اللجنة الاقتصادية الاجتماعية برئاسته وتسمية أعضائها، على أن تبدأ لجنة المؤشر باجتماعها فوراً خصوصاً بعدما تسلم الاتحاد العمالي العام كتاباً بتسمية أعضاء في اللجنة. وكذلك موضوع المجلس الوطني للأسعار الذي هو مسؤولية وزارة الاقتصاد وسيدفع رئيس الحكومة باتجاه تشكيله»، وأعلن أن «هذه المواضيع يجب أن تنتهي في خلال شهر ولا وجود لفترة سماح، وسيكون لنا موقف». واستقبل ميقاتي وفداً من غرفة التجارة والصناعة في بيروت برئاسة محمد شقير الذي أكد أن «الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل زيادة أي أجور، لا سيما أن البلد مرّ بوضع صعب، وكل المؤشرات الاقتصادية سلبية»، معتبراً أن «أي زيادة للحد الأدنى ستؤدي إلى البطالة، والمؤسسات غير مستعدة لأي زيادة». وشدد على أن «الأمور لا تتم معالجتها بإحراق الاطارات أو بإقفال الشوارع، فالحل هو بالحوار وعبر وضع ورقة عمل تشرح واقع البلد والصناعيين والعمال ومن ثم نتخذ جميعاً القرار الصحيح».
