قدر مستثمرون في صناعة الأشمغة حجم مبيعات الشماغ والغتر في العام بنحو 700 مليون ريال، تمثل الصناعة المحلية منها 20 في المئة، مشيرين إلى أن مبيعات الشماغ في رمضان تبلغ 30 في المئة من مبيعات الموسم كاملاً، فيما أكد مشترون وجود أنواع من الأشمغة المقلدة يتم تسويقها في السوق المحلية بأسعار خيالية، وقد زادت الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة عجلان وإخوانه عجلان العجلان، ل«الحياة»، أن «مبيعات الشماغ في رمضان تمثل 30 في المئة من مبيعات الموسم كاملاً، وتبلغ حجم مبيعات الأشمغة والغترة 700 مليون ريال سنوياً، وغالبية صناعة الأشمغة في الخارج تتركز في الصين». وأضاف عجلان أن صناعة الأشمغة محلياً تمثل 20 في المئة من حجم السوق السعودية، وعزا ضعف تلك الصناعة في المملكة إلى «قلة الأيدي العاملة والمواد الأولية». من جهته، قال المستثمر في صناعة الأشمغة محمد العجلان ل «الحياة»، إن صناعة الأشمغة تتركز في الصين بنسبة 90 في المئة، تليها انكلترا وسويسرا، وقد اختفت تلك الصناعة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بسبب ارتفاع أسعار الأيدى العاملة فيها، مشيراً إلى ان «صناعة الأشمغة الوطنية تفتقد لمقومات الازدهار مثل الأيدي العاملة والمواد الأولية». من جانبه، ذكر سامي القاضي البائع في أحد محال الأشمغة وجود تلاعب في اسعار الأشمغة، وقال إن «هناك ماركات معروفة تباع بأسعار 500 ريال على مدار العام، ولكن بعض الزبائن يفاجأ بالسعر المرتفع، وغالبية شركات الأشمغة تحدد السعر على العلب ويصعب التلاعب في الأسعار من البائع». وأكد القاضي أن «الشركات تطرح أحدث موديلات الأشمغة خلال شهر رمضان المبارك، ولذلك تكون أسعار الموديلات الجديدة مرتفعة، وهناك نسبة ربح على كل شماغ للمحل ولا يمكن تجاوزها، ويلاحظ أن بعض شركات الأشمغة تقوم بعمل تخفيضات على منتجاتها بعد موسم العيد». ورصدت «الحياة» في جولة على عدد من محال المستلزمات الرجالية، ارتفاعاً في أسعار عدد من أنواع الأشمغة والغتر بنسبة متفاوتة عن العام الماضي، كما ذكر عدد من المشترين. ولفت مشترون إلى أن هناك أشمغة مقلدة وغير معروفة يتم بيعها بأسعار خيالية باعتبار أنها أشمغة أصلية وتنتجها شركات معروفة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهات المختصة على محال الملابس خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لحماية المواطنين من جشع التجار وعمليات الاستغلال والاحتيال الواضحة. ويوجد في أسواق منطقة الخليج العربي والسعودية أكثر من 150 اسماً تجارياً للاشمغة والغتر، منها المصنوع محلياً غير أن الغالبية مصنوعة في الخارج. وشهد العام الماضي دخول أكثر من 12 علامة تجارية عالمية للأشمغة والغتر، سعياً منها لاقتطاع حصة من السوق السعودية الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.