أعلن تجار الأشمغة السعودية حال الطوارئ، لاستقطاب أكبر شريحة من العملاء، في ظل تنافس مثير بين شركات الأشمغة المحلية والوكلاء العالميين على طرح أنواع وأشكال جديدة من الأشمغة بأسعار مميزة. ويأتي تحرك التجار نتيجة لارتفاع وتيرة الإقبال على شراء الأشمغة في هذه الفترة من كل سنة. ويقدّر خبراء في سوق الأشمغة السعودية حجم السوق بنحو 700 مليون ريال سنوياً، مع توقعات بنمو جيد كل عام. وقال نائب المدير العام لشركة «الفارس» محمد سعيد: «إن مبيعات الأشمغة تزداد خلال هذه الفترة، خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر، إذ تشكل مبيعات نهاية رمضان نحو 50 في المئة من مبيعات الأشمغة خلال العام كله، ويتراوح متوسط استهلاك الفرد للأشمغة بين شماغين إلى ثلاثة سنوياً». ويتفق الموظف في قسم التسويق في شركة بيارق للأشمغة ياسر الازوري مع رأي محمد ويقول: «إن هذه الفترة من السنة تعتبر موسماً جيداً لسوق الأشمعة، إذ يرتفع الإقبال على شرائها بنسبة 70 في المئة، وتتنافس الشركات المحلية والعالمية على طرح أنواع جديدة من الأشمغة بمواصفات مختلفة ومميزة لجذب أكبر عدد من المستهلكين». وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن واردات السعودية من الأشمغة تبلغ سنوياً 300 مليون ريال، وتستحوذ كل من سويسرا وإنكلترا على نحو 50 في المئة من ورادات السعودية، من بين دول أخرى كاليابان، وكوريا الجنوبية. من جهته، أوضح رئيس شركة العجلان وأخوانه، عجلان عبدالعزيز العجلان أن حجم مبيعات الشماغ في السعودية يبلغ 700 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن أغلى شماغ في السوق السعودية يبلغ سعره 500 ريال، وأرخص شماغ يبلغ سعره 15 ريالاً، وتوجد مئات الموديلات من الأشمغة في السوق السعودية. وأكد أن هناك منافسة قوية بين المنتجين الإنكليزي والصيني، وعزا عدم وجود صناعة للشماغ في السعودية إلى التكاليف الباهظة لصناعته في السعودية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها عمالة رخيصة. من جهته، أشار البائع في محال الشماغ وليد حيدر إلى أن سوق الشماغ تضم ثلاثة أنواع من الأشمغة، النوع الأول الراقية التي تحمل الماركات العالمية وأسعارها تزيد على 200 ريال للشماغ، والثاني المتوسطة التي تحمل أسماء لشركات وطنية وأسعارها تقل عن 200 ريال، والثالث الشعبية والتي تقل أسعارها عن 40 ريالاً. وأضاف حيدر أن هناك بعض المواطنين يستهلكون 10 أشمغة في العام، مشيراً إلى أن 80 في المئة من المواطنين يفضلون لبس الشماغ الأحمر، أما الأبيض فيستحوذ على النسبة المتبقية. إلى ذلك، بدأ تجار ومصنعو الأشمغة في السعودية تحركاً فعلياً بالتعاون مع وزارة التجارة، للحد من انتشار الأشمغة المقلدة في الأسواق المحلية، إذ تشير تقديرات المتعاملين في السوق إلى أن نحو 20 في المئة من الأشمغة في السوق مقلدة. وعلّق نائب المدير العام لشركة «الفارس» محمد سعيد على تلك الظاهرة قائلاً: «انتشار الأشمغة المقلدة كبدنا خسائر كبيرة، إضافة إلى إحداث نوع من التأثير في سمعة منتجاتنا، لذا اتجهنا إلى مخاطبة الجهات المختصة للحد من انتشار هذه الظاهرة، وبدأنا مقاضاة القائمين على هذه الشركات». وأضاف: «وفي سبل القضاء على هذه الظاهرة، اعتمدنا 11 موزعاً لمنتجاتنا في بعض المدن مثل الرياضوجدة والشرقية، بكلفة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين ريال، مع تقديم ضمان لمدة سنة على كل منتجات الشركة، وذلك لحماية المستهلك من الأشمغة المقلدة». من جهتها، كثفت وزارة التجارة جولاتها خلال هذه الفترة على منافذ بيع الأشمغة، للتأكد من توافر المواصفات التي وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس للغتر والأشمغة، لتلافي الوقوع في مصيدة الغش والاحتيال.