أكدت مصادر عراقية مطلعة أن قانون المحكمة الاتحادية الجديد ينص على تعيين امرأة في كل هيئة من هيئات المحاكم الجنائية. وقال طارق حرب، رئيس جمعية الثقافة القانونية ل «الحياة» إن «القانون الجديد يسمح بزيادة عدد القضاة النساء إلى أضعافه «. وأشار إلى أن «العمل بالقانون سيتم فور اقراره في البرلمان الذي يعكف على دراسته «. إلى ذلك، اكد مجلس القضاء الأعلى أن «عدد القضاة النساء اللواتي يدرن محاكم الجنح والجنايات ارتفع إلى 72 بعدما تم تعيين تسع نساء جديدات منتصف آب( أغسطس) بمرسوم جمهوري». وقال عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم مجلس القضاء ل «الحياة» إن «تجربة إدخال المرأة في سلك القضاء نجحت بشكل كبير، وهناك قضاة يتمتعن بشهرة وخبرة اكثر من أقرانهن من الرجال». وأكد أن «القضاة النساء يخضعن لقوانين التدرج ذاتها التي يخضع لها القضاة الرجال، وتعيينهن في محاكم مهمة مثل محاكم الجنايات يتطلب خبرة لا تقل عن 25 سنة «. وترى عراقيات أن ما أنجزته المرأة القاضي من نجاح فاق قريناتها في دول الجوار. وتؤكد إيمان الجبوري ل «الحياة» أنها تشعر بالفخر بما احرزته النساء القضاة من نجاح في العمل يوازي نجاحهن في المنزل، فانتزاع هذه المهنة من ايدي الرجال الذين بقوا يشغلونها لسنوات طويلة جعل الكثيرات منهن يثبتن نجاحات غير مسبوقة». وترى الجبوري أن «المجتمع يكن الكثير من الاحترام والتقدير للنساء العاملات في مجال القضاء اكثر من باقي المهن». في المقابل، ترفض بعض الآراء الذكورية عمل المرأة في سلك القضاء وتنظر إليها على أنها امرأة تطلق الأحكام بما يتلاءم مع شخصيتها الأنثوية. وترد الجبوري بأن «القضاء مهنة صعبة على الرجل والمرأة على حد سواء، وعلى الإثنين أن يتركا المشاعر والعواطف خارج قاعة المحاكمة، والاعتماد على القانون والأدلة لإصدار الأحكام». وتنتقد الجبوري من خلال عملها بعض الظواهر الاجتماعية التي تستخف بالقانون مثل لجوء بعض العائلات إلى تزويج بناتهم القاصرات خارج المحاكم والاعتماد على التزويج الشرعي، وتسرع محاكم الأحوال الشخصية في حسم قضايا التفريق الذي غالباً ما تكون المرأة ضحيته الأولى.
