ما زالت القيادات السياسية في مصر تسعى إلى تشكيل تحالف داعم للرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر بدء إجراءاتها قبل 18 تموز (يوليو) المقبل، بحسب الدستور. واجتمع مساء أمس الأمين العام للجامعة العربية السابق رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور عمرو موسى مع قيادات أحزاب عدة بينها «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «التجمع» و «المؤتمر» في محاولة للوصول إلى اتفاق على تشكيل هذا التحالف الانتخابي الذي يأمل موسى أن يُمثل ظهيراً لدعم سياسات السيسي في البرلمان. ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وكانت المفاوضات التي يقودها موسى اصطدمت بعراقيل غير مُعلنة، أدت إلى إعلان أحزاب «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المحافظين» و «الوعي» و «الإصلاح والتنمية» خوض الانتخابات في تحالف تحت اسم «الوفد المصري»، ما مثّل ضربة لجهود جمع الأحزاب المؤيدة للسيسي في تحالف واسع. وتبع ذلك إعلان رئيس الاستخبارات السابق مراد موافي الذي انخرط في تلك المفاوضات «إعادة النظر في المشهد الراهن إلى حين ترسيخ مفاهيم العمل الوطني». ثم أعلن رئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد في بيان أن حزبه «يدرس خوض الانتخابات البرلمانية منفرداً من دون الدخول في تحالفات انتخابية». وقال إن «الحزب يفتح أبوابه على مصاريعها مرحباً بكل الكيانات والشخصيات الوطنية التي تريد خوض الانتخابات المقبلة على قوائمه وبين صفوفه». كما أعلن «تيار الاستقلال» الذي يضم أحزاباً صغيرة أبرزها «الناصري»، خوض الانتخابات في تحالف منفصل. وقال موسى ل «الحياة»: «لم نُقم تحالفاً بعد حتى يُقال انه انهار. ما أقوم به مشاورات، وعلى رغم ذلك وسائل الإعلام مُصرة على أن هناك تحالفاً. ما نُجريه مشاورات لإقامة تحالف إن أمكن، ومن ثم من الطبيعي أن تنسحب من تلك المشاورات كيانات وتنضم أخرى». وأضاف: «وسط هذه المشاورات أُبلغنا بأن حزبي الوفد والمصري الديموقراطي الاجتماعي وأحزاب أخرى ستتحالف سوياً، لكن هذا لا ينفي إمكان دخول هذا التحالف في آخر أوسع. وسأجتمع مع الأحزاب مجدداً في إطار هذه المشاورات، وسيكون ممثلون عن الوفد والمصري الديموقراطي بين الحضور». وأشار إلى أن اجتماع أمس كان «ضمن مشاورات ستستمر لنرى ونقرر إمكانية إقامة تحالف أوسع أم أن هذا الأمر صعب». وقال: «تحركي دافعه شعور وطني بخطورة دور البرلمان المقبل، وأرى ضرورة تكتل المجموعة المدنية في تحالف لمواجهة مجموعات أخرى، وأرى أن هذا الهدف يقتضي الحديث مرة واثنتين بل مرات... يجب أن يكون السياسي صبوراً، ولا ينسحب أمام الصعوبات التي تعتري المفاوضات، خصوصاً في الأمور الجادة». وأضاف: «لطالما خضت مفاوضات صعبة، لكن هذه الأمور جديدة على الحياة السياسية في مصر ومن ثم تواجه معوقات... أبذل هذا الجهد تحت قاعدة عدم خوضي الانتخابات، لأنني لا أطمح إلى شيء شخصي». وكشف قيادي حزبي منخرط في تلك المفاوضات ل «الحياة» أن «أبرز الصعوبات التي تعتري تشكيل هذا التحالف تسابق الأحزاب على مجموع المقاعد التي ستُخصص لها. هناك أحزاب ترفض التنازل لغيرها... تشكيل القوائم لا توافق عليه، فضلاً عن محاولات بعضهم تحويل الأمر محاصصة لا اختياراً على أساس الجودة والكفاءة ومصلحة مصر. في هذه النقطة هناك خلاف كبير، وإضافة إلى المحاصصة الحزبية، هناك علامة استفهام كبرى في شأن الدوائر الفردية وكيف ستتم المنافسة عليها، خصوصاً أن غالبية الأحزاب ليست لها قواعد شعبية أصلاً». وبحسب قانون انتخابات البرلمان، فإن مجلس النواب يتكون من 567 عضواً، بينهم 540 بالانتخاب، 420 مقعداً منهم بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة. لكن القيادي في «الوفد» عصام شيحة اعتبر أن «المحاصصة ليست المعضلة، لأن المفاوضات لم تصل إلى حد الحديث عن الأنصبة». وقال ل «الحياة» إن «خريطة التحالفات لم تتشكل حتى اللحظة، وستظل متغيرة حتى بدء إجراءات الاقتراع». وأوضح أن «هذه التحالفات بعضها انتخابي. وهناك من يتمنون تحولها إلى تحالف سياسي يتخطى التحالف البرلماني... هذه المفاوضات قد تُفضي إلى اندماج أحزاب عدة في كيان واحد». وأضاف إن «تحالف الوفد المصري خطوة على الطريق. ربما ينضم إليه تحالف عمرو موسى. ليس بالضرورة أن ينضم تحالفنا إلى تحالف موسى... لم لا ينضم هو إلى تحالفنا؟ الوفد لديه مشكلة مع اسمه وتاريخه... صعب أن نُضحي باسم الوفد من أجل تحالفات. ونقول إن أي حزب يؤمن بمبادئ الوفد والثورتين المصريتين فالباب مفتوح له للانضمام إلينا». وأوضح أنه «حتى هذه اللحظة لم تُطرح المحاصصة، لكن المعايير واضحة، وأهمها عدد أعضاء كل حزب في آخر برلمان، وبين الأحزاب الليبرالية كلها كان للوفد أعلى تمثيل، ومن ثم فمن العدل تعظيم فرص الوفد في التحالف الجديد». وأشار إلى أن «الوفد لا يريد أن يقود التحالف. لا مشكلة عندنا في قيادة التحالف لكن لا بد من أن يكون تحت اسم الوفد... في القرى والنجوع أنت لست في حاجة إلى التعريف بالوفد، للحزب قبول وتاريخ يمكن الارتكاز إليه والإفادة منه». ولفت إلى أن «بعضهم يطرح فكرة تشكيل تحالفات عدة في التيار الليبرالي، على أن يجري تنسيق بينها فمثلاً تحالف الوفد يمكن أن يقود المنافسة بتنسيق مع بقية التحالفات في القاهرةوالجيزة لأنه معروف في المناطق الحضرية، أما موسى فله حضور وسط العصبيات فيمكن لتحالفه أن يقود المنافسة بدءاً من جنوبالجيزة وصولاً إلى الصعيد، وتيار الاستقلال له حضور في مدن القناة... تلك صيغة مطروحة للتنسيق في ما يخص مقاعد القوائم، أما المقاعد الفردية فستحتاج إلى مجهود أكبر بحيث يتم التنسيق أيضاً بين التحالفات في شأنها لضمان فوز التيار الليبرالي بغالبية مقاعد البرلمان».