شككت وزيرة المال في الحكومة اللبنانية السابقة ريا الحسن بإمكان مواصلة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، وقالت: «وضعنا قانون برنامج لهذه الغاية وأنفقنا معظم الاعتمادات ضمن سلف خزينة للمحكمة عام 2010، لكن الحكومة الحالية قامت عبر قانون لتغطية نفقات 8900 بليون ليرة بحصر النفقات من ضمن تنسيب عام 2005، وتالياً ان بند تمويل المحكمة لم يكن وارداً في تلك السنة، وهذا يؤكد نيتهم عدم التمويل إلا إذا صرفوا من سلفات الخزينة». ولاحظت «أن تصريحات الرئيس ميقاتي تؤكد نيته تمويل المحكمة، لكن عملياً هناك نفقات كبيرة هذا العام لم تدفع بعد للمحكمة، وعلى ميقاتي أن يظهر نيته التمويل بالفعل ويعلن التزامه بها وليس بالكلام». وتحدثت الحسن «عن أخطاء كثيرة تقوم بها الحكومة»، واتهمت «أشخاصاً في وزارة المال وبعض الوزراء بمحاولة زج وزير المال محمد الصفدي في ملفات ومتاهات وسجالات هو بغنى عنها».