أكدت وزيرة المال ريا الحسن «أنّ سداد حصة لبنان المالية في نفقات المحكمة الخاصة بلبنان «جرى بناءً لمرسوم خاص أقرته حكومة الوحدة الوطنية في 23 شباط (فبراير) 2010، وأعطت بموجبه وزارة العدل سلفة خزينة بقيمة نحو 40 بليون ليرة لهذا الغرض». واستغربت الحسن في تصريح الى موقع «ناو ليبانون» الالكتروني ما يثار عن أنه جرى «تهريب» المبلغ، مؤكدةً أن «لا سرية في تحويل المبلغ وهذا الاجراء اعتمد في مراسيم سابقة اتخذتها الحكومات وأعطت بموجبها وزارة العدل سلف خزينة، لا سيما المرسوم 737 الصادر في 19 ايلول 2007 وكان بقيمة 7,5 بليون ليرة، والمرسوم 1015 الصادر في 24 تشربن الثاني 2007 بقيمة 18,4 بليون ليرة، والمرسوم 1372 في 17 شباط 2009 والذي منح وزارة العدل سلفة خزينة بقيمة نحو 12 بليون ليرة». وإذ وصفت «اعتراض بعضهم» على السلفة بأنه «يتناقض مع قبوله باعتماد هذا الإجراء في ما يتعلق بوزارات أخرى»، لفتت إلى كون «مجلس الوزراء وافق على منح وزارات أخرى سلف خزينة، كوزارة الطاقة التي أعطيت سلفة بقيمة 6 بلايين ليرة من ضمن قانون برنامج مرصود في مشروع موازنة عام 2010 لتنفيذ أشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات، وجرى منح وزارة الاتصالات سلفتَي خزينة قيمة كل منهما 100 بليون ليرة، لمشروع الحزمة العريضة ومن أجل أوجيرو».
