أكد سفير خادم الحرمين الشريفين المندوب الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل بن طراد، أمام مجلس حقوق الإنسان أن «المملكة التي تنتهج الدين الإسلامي الحنيف دستوراً ومنهاجاً، كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على تعزيز حقوق الإنسان على الصعد كافة، باعتبار ما كفلته هذه الشريعة التي هي من صنع الخالق لهذا الكون ومن عليه، ولا يمكن لأحد أن يزايد على ذلك». وقال في مداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية إن «المملكة أنشأت هيئة حقوق الإنسان منذ عام 2005، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكد من مواءمة الأنظمة والقوانين بما يكفل حماية هذه الحقوق، وبما يتواءم مع التزاماتها الدولية، كما وقعت أخيراً على مذكرة التعاون الفني مع المفوضية السامية، وجرى البدء في تنفيذ خريطة الطريق لعمل ورش عمل وندوات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إذ تم حتى الآن إقامة أربعة نشاطات». وأضاف: «لا يمكن في سياق الحديث عن حال حقوق الإنسان في العالم إلا وأن نستمر في الإعراب عن خيبة الأمل من استمرار تخاذل المجتمع الدولي لإنهاء معاناة شعبين يواجهان أشد وأعنف حالات انتهاك لحقوق الإنسان عرفتها البشرية، وهما الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ أكثر من 60 عاماً تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرض لأقصى أشكال العنف والتعذيب والسجن من سلطات الاحتلال، فعلى رغم مطالبة المجتمع الدولي إسرائيل بالجنوح إلى السلام، وموافقة الشعب الفلسطيني ممثلاً في رئيسه محمود عباس، إلا أننا وبكل أسف وألم نرى صداً مستمراً من الجانب الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية. الأمر الذي نطالب معه المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤوليته التاريخية واتخاذ القرار اللازم بحق إسرائيل». وأشار إلى أن «الشعب الآخر هو الشعب السوري، الذي ما زال يعاني منذ حوالى ثلاثة أعوام من استمرار هذا النظام الذي فقد شرعيته في ممارسته لكل أصناف التعذيب والقتل والتدمير، حتى بلغ عدد القتلى 160 ألف قتيل، منهم عشرات الآلاف من الأطفال والشيوخ. الأمر الذي تطالب معه السعودية بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لاستمرار إدانة النظام السوري الحاكم، وتحميله مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وبلاد الجوار، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سورية، وإكمال إزالة مخزون سورية من الأسلحة الكيماوية».