أكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان أن المملكة التي تنتهج الدين الإسلامي الحنيف دستورًا ومنهاجًا، كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على تعزيز حقوق الإنسان على الصعد كافة, باعتبار ما كفلته هذه الشريعة التي هي من صنع الخالق لهذا الكون ومن عليه ، ولا يمكن لأحد أن يزايد على ذلك. جاء ذلك في مداخلة لمعالي السفير فيصل طراد خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان حيث أوضح أن المملكة أنشأت هيئة حقوق الإنسان منذ عام 2005م ، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتأكد من مواءمة الأنظمة والقوانين بما يكفل حماية هذه الحقوق وبما يتواءم مع التزاماتها الدولية, كما وقعت المملكة مؤخرًا على مذكرة التعاون الفني مع المفوضية السامية، وجرى البدء في تنفيذ خارطة الطريق لعمل ورش عمل وندوات خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث تم حتى الآن إقامة أربعة نشاطات. وقال :"لا يمكن في سياق الحديث عن حالة حقوق الإنسان في العالم إلا وأن نستمر في الإعراب عن خيبة الأمل من استمرار تخاذل المجتمع الدولي لإنهاء معاناة شعبين يواجهان أشد وأعنف حالات انتهاك لحقوق الإنسان عرفتها البشرية، وهما الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني منذ أكثر من ستين عامًا تحت الاحتلال الإسرائيلي ويتعرض لأقصى أشكال العنف والتعذيب والسجن من قبل سلطات الاحتلال". وأضاف السفير فيصل طراد يقول على الرغم من مطالبة المجتمع الدولي إسرائيل بالجنوح إلى السلام وموافقة الشعب الفلسطيني ممثلاً برئيسه محمود عباس، إلا أننا وبكل أسف وألم نرى صدًا مستمرًا من الجانب الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية. الأمر الذي نطالب معه المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ القرار اللازم بحق إسرائيل. ومضى معاليه يقول والشعب الأخر هو الشعب السوري، الذي مازال يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من استمرار هذا النظام الذي فقد شرعيته في ممارسته لكل أصناف التعذيب والقتل والتدمير حتى بلغ عدد القتلى ما يتجاوز 160 ألف قتيل منهم عشرات الآلاف من الأطفال والشيوخ. الأمر الذي تطالب معه المملكة العربية السعودية بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لاستمرار إدانة النظام السوري الحاكم وتحميله مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وبلاد الجوار وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سورية وإكمال إزالة مخزون سورية من الأسلحة الكيميائية. وأشاد سفير المملكة بجهود مملكة البحرين الإيجابية والتزامها التام بتنفيذ توصيات زيارة الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمضي قدمًا للشروع في إعداد برامج التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يدل على مدى التزام مملكة البحرين باستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكد معاليه أن المملكة ترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي ومبادئنا وتراثنا، مؤكدًا على ضرورة احترام هذه الاختلافات وعدم استخدامها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة ضرورة فرض هذا التغيير عليها. كما جدد المطالبة باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار الطريقة والنهج والقيم والمبادئ المناسبة لهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل مجتمعاتهم. ووجه سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف في ختام مداخلته خالص التقدير والشكر للمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاى على ما قدمته خلال فترة ولايتها في الست سنوات الماضية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان.