جددت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي رفضها تشكيل الاقاليم الفيديرالية، على رغم دستوريتها، داعية الى توسيع صلاحيات المحافظات في نطاق الحكم اللامركزي، ومعلنة اندماج «إئتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية السابق جواد البولاني معها لتشكل تكتل واحد. وأوضح علاوي خلال مؤتمر صحافي عقدته قائمته في بغداد، أمس إن «ما ورد في الدستور ما زال يمثل لنا البوصلة، ولكن يجب بحث بعض فقراته ليكون دستوراً موحداً للبلاد»، مؤكداً أن «العراقية لا تؤمن بالفيديراليات على رغم أنها مادة دستورية». وأضاف أن «الأوضاع في العراق لم تزل غير ناضجة حتى الآن»، داعياً إلى «منح صلاحيات أوسع للمحافظات على أن تكون لا مركزية». وأكد نائب رئيس الوزراء رئيس جبهة «الحوار الوطني» صالح المطلك انه «سيقف ضد أي مشروع فيديرالي يقوي أي محافظة من محافظات العراق على حساب محافظة أخرى». وأضاف ان «هناك من ثبت مشاريع التفتيت ونحن وقفنا ضد هذا الأمر حينها وقالوا لنا أنكم تريدون إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء». وشدد المطلك على «عدم القبول بقوانين الاجتثاث والإقصاء والتهميش التي ما زال بعض القادة السياسيين يلجأون إليها»، موضحاً أن «المشروع الوطني العراقي هو القادر على قيادة البلد وسنؤسس الدولة المدنية الحضارية التي تعيد العراق إلى وضعه الطبيعي». في سياق متصل، اعلنت «العراقية» اندماج «ائتلاف وحدة العراق» برئاسة وزير الداخلية السابق جواد البولاني (10 مقاعد برلمانية) معها في تكتل واحد. وأوضح رئيس مؤتمر «صحوة العراق» احمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة» ان «قرار الاندماج مع القائمة العراقية متفق عليه لكن اعلان الاندماج تم تأجيله بسبب الظروف والازمات السياسية الكثيرة التي عصفت بعملية تشكيل الحكومة وقد حان الوقت لاعلان الاندماج في شكل فعلي بهدف تشكيل تكتل قوي قادر على مواجه التحديات». وأضاف ان «العراق الان احوج ما يكون الى مشروع وطني حقيقي والقائمة العراقية خير من يمثل هذا المشروع الذي يعبر عن طموحات العراقيين». ولفت الى ان «القائمة العراقية باتت تستقطب اغلب المكونات السياسية وقد تشهد الايام المقبلة انضمام احزاب وتكتلات جديدة الى القائمة». وأعلن الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي عن اندماج كتلة وحدة العراق في مشروع القائمة العراقية. وأضاف أن «الاندماج سيعطي القوة لطريق الشراكة الوطنية ويقطع الطريق امام المراهنين على تفتيت وحدة القائمة». وعن موقف «ائتلاف وحدة العراق» من مشروع الاقليم السني في الانبار، قال ابو ريشة «ما زلنا متمسكين بالمشروع وسنعمل جاهدين على تنفيذه اذ يطمح غالبية اهالي الانبار في الحصول على الخدمات وفرص عمل وهذا الامر لا يتحقق في ظل تخصيصات مالية متواضعة كما هو الحال بالنسبة لموازنة المحافظة التي لاتكفي لتعبيد شارع واحد». وتابع ان «الاستفتاء الذي نظمته المكاتب التي نشرف عليها في المحافظة أظهرت أن هناك نصف مليون من أصل مليون ونصف المليون نسمة من سكان الانبار يحبذون اقامة اقليم». وتابع ان «هذا الامر كفله الدستور ولنا الحق في تطبيقه ما دامت الحكومة المركزية لا تؤمن متطلبات المحافظة. إن اقاامة اقليم سني لايعني الانفصال عن العراق ما نريده هو اقامة اقليم على غرار تجربة اقليم كردستان وقد اثبتت تلك التجربة نجاحها». الى ذلك اكد مصدر في مكتب رئيس تحالف الوسط بزعامة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني ان «الاخير لم يدخل في عملية الاندماج التي اعلنتها القائمة العراقية». وأوضح المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «المشهداني انسحب من تحالف الوسط ولا علاقة له بعملية الاندماج».
