أكدت المستشارة الرئيسية في المفوضية الأوروبية إيوا سينوفيتش، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أضعف معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2017، نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للتراجع في أسعار الطاقة العالمية، والدمج المالي الذي يثقل النشاط غير النفطي، وانخفاض السيولة في القطاع المصرفي. ولكن توقعت أن تدفع جهود الإصلاح وبرامج الحوافز التي تبنتها دول المنطقة أخيراً، النمو الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي. أما عام 2019 ف «تبدو التوقعات بالنسبة لمصدري النفط أكثر إيجابية». وقالت في تصريحات صحافية عشية انطلاق «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي يشارك فيه وزراء ومؤسسات عالمية ومستثمرون من 141 دولة، إن جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي طوروا في السنوات الأخيرة خططاً للتنويع الاقتصادي على المدى الطويل، لتقليص اعتمادهم المالي والخارجي على النفط بهدف رفع مستوى التوظيف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتطور تنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بعيداً من النفط ، إذ يزداد الإنتاج غير النفطي والصادرات، وأحرز بعض التقدم في تنويع الإيرادات المالي، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لم يتحقق الكثير حتى الآن في زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة كفاءة الطاقة. تنويع الصادرات وأشارت إلى أن تنويع الصادرات سيتحقق فقط عندما تكون أسعار الصرف أقل من قيمتها، وتوافر الموارد البشرية الماهرة على مستويات الأجور التنافسية. في حين أن التعافي الاقتصادي من صدمة أسعار النفط يجري في شكل واضح، وإن التحول المنهجي المتوقع سيستغرق وقتاً أطول من آفاق معظم الخطط، ويحتاج إلى تغيير أكثر جذرية في السياسات الاقتصادية. وقالت: تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي شريكاً تجارياً مهماً للاتحاد الأوروبي. ففي عام 2017 بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 143 بليون يورو، ما يجعل من المجلس الشريك التجاري السادس للاتحاد الأوروبي ورابع سوق تصديرية مهمة (مع صادرات بقيمة 100 بليون يورو). وشهد التبادل التجاري نمواً مطرداً عامي 2007 و2017، إذ زاد إجمالي التجارة بنسبة 54 في المئة في عشر سنوات. ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي تتنوع، ولكنها تركز على المنتجات الصناعية (91 في المئة)، مثل محطات توليد الطاقة وقاطرات السكك الحديد والطائرات، إضافة إلى الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية. وكانت الآلات ومعدات النقل (47.7 بليون يورو، 48 في المئة) والمواد الكيماوية (10.5 بليون يورو، 11 في المئة) هي الفئات الرئيسة للمنتجات المصدرة عام 2016. أما واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، فهي أساساً الوقود ومنتجات التعدين (28.7 بليون يورو، 66 في المئة) واللؤلؤ والمعادن الثمينة (2.8 بليون يورو، 6.3 في المئة). التبادل التجاري وشهدت التجارة في الخدمات نمواً مماثلاً إذ بلغ إجمالي الخدمات نحو 40 بليون يورو عام 2016. وفي ما يتعلق بالتجارة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة، قالت إن الإمارات تمثل أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت الصادرات 42 بليون يورو عام 2017، وتمثل 2.3 في المئة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن الإمارات كانت الوجهة السابعة في مجال منتجات الاتحاد الأوروبي في عام 2017. وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة 52.6 بليون يورو. وكانت أهم السلع في صادرات الاتحاد الأوروبي، الآلات ومعدات النقل (أكثر من النصف) والسلع المصنعة والكيماويات. أما أكبر حصة من الواردات من الإمارات العربية المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي فهي الوقود ومواد التشحيم والمواد الأخرى ذات الصلة وكذلك السلع المصنعة. وتبلغ قيمة التجارة في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة نحو 15 بليون يورو. وأكدت أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة التجارة المتبادلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الثنائي بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستؤدي الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها، إلى توسيع قاعدة صادراتها. ومن المرجح أن تخفض العجز التجاري الحالي، الذي تعاني منه دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي «يعتبر الاستثمار عاملاً حاسماً للنمو الاقتصادي وفرص العمل لجميع البلدان في العالم. وهذه هي الحال على وجه الخصوص في الاتحاد الأوروبي، إذ يعتمد اقتصادها في شكل كبير على الانفتاح على التجارة والاستثمارات لخلق أعمال ذات قيمة مضافة وفرص عمل. وفي الواقع، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مزوِّد ووجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ويقاس بالأسهم والتدفقات». وتابعت: يساهم الاستثمار الخارجي بقوة في القدرة التنافسية الدولية للشركات الأوروبية، في حين أن الاستثمارات الداخلية تخلق فرص عمل، وتعزز التجارة وتشجع البحوث والابتكار، ما يجعل الاتحاد الأوروبي ينظر للمستثمرين باعتبارهم الأهم في الكثير من البلدان. وأكدت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي تشكل نحو 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتم إنتاجه سنوياً على أراضيها، كما أنها تدعم مباشرة حوالي 7.6 مليون وظيفة، بينما تبلغ استثمارات الاتحاد الأوروبي في الخارج 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم 14.4 مليون وظيفة في الخارج. ورأت أن الأزمة الاقتصادية العالمية انتهت الآن بفضل الكثير من إجراءات السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية الصغيرة، ويمكن للاتحاد الأوروبي التغلب عليها، ويمكننا القول أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يرتبط اقتصادها ارتباطاً وثيقاً، تعلمت درساً كبيراً من أزمة الديون المالية والسيادية. ونتيجة لذلك، تحسن الوضع الاقتصادي تدريجاً. وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي نمت بنسبة 2.4 في المئة عام 2017، وهو أسرع معدل على مدار عقد. وتوقعت المسؤولة في المفوضية الأوروبية، أن يستمر هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي في 2018 و2019 بنمو قدره 2.3 في المئة و2.0 في المئة على التوالي في الاتحاد الأوروبي. وينعكس ذلك في تحسين الوضع في سوق العمل، ففي شباط (فبراير) 2018، كان معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بأكمله 7.1 في المئة، بينما في منطقة اليورو (التي تجمع 19 دولة من 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي)، بلغ 8.5 في المئة، وفي الحالتين كان أدنى مستوى منذ عام 2008.
