استضافت العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 12إلى 13نوفمبر الجاري معرضاً أوروبياً - خليجياً هو الأكبر من نوعه بهدف معالجة العقبات التي تحول دون زيادة الفرص الاستثمارية ونمو التبادل التجاري بين الجانبين الخليجي والأوروبي. ونظم المعرض الذي انطلق بمشاركة أكثر من 150من كبرى الشركات الخليجية والأوروبية غرفة التجارة العربية - البريطانية، والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وقالت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية ل"الرياض" إن العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الأوروبي، شهدت تطوراً متسارعاً، منذ توقيع اتفاق إطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين عام 1988م، والذي أسس لمفاوضات تهدف إلى إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة، تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بينهما، وبخاصة الجانب الاقتصادي، وأوشكت المحادثات في شأن هذا الاتفاق على الانتهاء. وأكدت ضرورة العمل على ازالة عقبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، قبل توقيع الاتفاق، وتحول دون تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.. ومن هنا فكرنا بإقامة هذا المعرض والذي يهدف إلى تجميع أكبر عدد من الشركات وأصحاب القرار من الجانبين الخليجي والأوروبي. وأضافت د. أفنان الشعيبي "تقضي المبادئ بتعزيز المصالح المشتركة، وأن يراعي الاتحاد الأوروبي سعي الدول الخليجية إلى تعزيز مصادر دخلها وتنويعه وتخفيف الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال تطوير قطاعات الإنتاج الأخرى لديها". ونوهت إلى أن دول المجلس تعد خامس أكبر سوق للصادرات الأوروبية، بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس بصادرات إليها قيمتها 55بليون يورو (نحو 82بليون دولار)، بينما بلغت صادرات دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي 375بليون يورو، يشكل النفط الخام ومشتقاته 70في المائة منها. وتستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيباً رئيساً من صادرات المجلس من الألمنيوم والمنتجات المعدنية الأخرى. وتوظف دول المجلس استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدرها بيانات مصرفية ب 100بليون دولار من اجمالي استثماراتها في الخارج من 2002- 2006وتقدر بنحو 542بليون دولار، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجتمعة في دول المجلس 13بليون دولار خلال 2006م. وبلغ حجم التدفق الاستثماري الأوروبي إلى دول المجلس نحو 2.6بليون دولار في 2006، تمثل أقل من واحد في المئة من اجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى الخارج ذلك العام. وتستفيد موازين المدفوعات الأوروبية أيضاً من حجم التجارة في الخدمات الضخمة مع دول المجلس، مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات التي توفرها مؤسسات أوروبية وخدمات مصرفية وعلاج وتعليم، وتحويلات لقوى العاملة الأوروبية في المنطقة من أجور ورواتب. ويعتبر هذا المعرض الذي أقيم في لندن في الفترة الواقعة ما بين الثاني عشر والثالث عشر من نوفمبر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الجانبين الخليجي والأوروبي حيث تحدث في افتتاح المؤتمر كلّ من الأمير ريتشارد دوق مقاطعة قلوستر ورئيس الوزراء البريطاني غوردون والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية ومفوض التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون وبمشاركة مسؤولين بريطانيين وخليجيين وعدد من كبار رجال الأعمال في الجانبين الأوروبي والخليجي. كما أن ورش العمل المصاحبة للمعرض ركزت على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والمعادن والنفط والغاز وتقنية المعلومات والمواصلات والعقارات والسباحة والتعليم والتدريب والصناعة والبنية التحتية والانشاءات والخدمات المالية وكان المعرض وورش العمل فرصة ملائمة للتعرف على البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر فإن غرفة التجارة العربية - البريطانية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم الجهات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي نظما عام 1994م تظاهرة مماثلة في لندن بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والأوروبي وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الجانبين.