فوجئت مستخدمات في وزارة التعليم تحت بند محو الأمية وتعليم الكبيرات بفصلهن بصورة مفاجئة، بحجة أنهن يعملن كمستخدمات، ومن الضروري ان يتم الاحتراز من التعامل بين المستخدمات وبين حراس المدارس، ونظراً لأن الاحتراز الضروري لم يعد متوافراً كون المحرم توفي أو طلقها أو هرب أو ما شابه، أصبح من الضروري حفاظاً عليهن أن يتم فصلهن من العمل لعدم توافر المحرم البديل. تحدثت في الخبر الذي نشرته الصحف السعودية العديد من المتضررات، ومنهن المطلقة والأرملة الذي توفي عنها زوجها وترك لها أيتاماً تقوم هي على رعايتهم من راتبها المتواضع، العديدات منهن لهن في هذه المهنة فوق العشر سنوات وأكثر، ومع ذلك تم الاستغناء عنهن لأن المحرم غير متواجد وغير متوافر وغير متاح، ولا يمكن التوصل إليه حالياً، وعلى المتضررة الأرملة التي وجدت نفسها وحيدة كأرملة او مطلقة او معلقة، والتي تحمل على كاهلها حمل وعبء الصرف على أطفال أيتام (مراعاة شرط الوزارة الاحترازي غير المنطقي)، سؤالي هو: لماذا دائماً تتحمل المرأة وزر الظروف غير المرتب لها؟ لماذا لا يتم نقلهن الى مدارس اخرى؟ لماذا تحرم من حقها في التقاعد الذي لم يتبق عليه الا سنوات قليلة؟ وسؤالي الآخر: ألا تتمكن الوزارة من التغاضي عن هذا الشرط حتى لو كان منصوصاً عليه في العقد؟ سؤالي الأخير: هل خوفنا من الاختلاط وتعامل المستخدمة مع حارس غير ذي محرم يبرر هذا الفصل؟ ألا نخشى على النساء الفقيرات أصلاً من الفقر وما يلحق به من ضيق ذات اليد واختلال الدخل المفاجئ وكيف تتصرف النساء في هذه الحالة؟ من يتمكن من إجابتي هل تتزوج سريعاً حتى لا تفصل؟ هل تنذل لأحد محارمها حتى يقبل العمل كحارس في مدرسته ليظل يساومها على الريالات القليلة التي تتسلمها لتسد به رمق الأيتام وتحمي نفسها من ذل الحاجة؟ عجوز بريمان التي قبعت في السجن لمدة شهور لا اعرف عددها الحقيقي حتى اللحظة، وتم بيع خصوصياتها وأثاثها في مزاد علني بعد رفضها الخروج من فيلتها الفاخرة التي دفعت هي ثمنها، ووافق زوجها الراحل على كتابتها باسمه وهي لا تخصه ووافقت هي، وصمتت بعد ان وعدها شفوياً بأن الفيلا وإن كانت مكتوبة باسمه كونه الرجل، فهي لها امام الله، وغادر الدنيا دون أن يثبت حقها في منزلها التي تعبت في بنائه وصرفت عليه لتحتمي به من عواصف الشيخوخة. الله سبحانه وتعالى أمرنا في آية هي الأطول في القرآن الكريم ان نتكاتب وأن نثبت الحقوق دونما خجل مهما كان حجم الدين كبيراً أو صغيراً، ولكن ورغم تمسكنا الشديد بمظاهر التدين نغفل وربما نتغافل عن هذا الأمر الإلهي الهام جداً، والذي يسبب التهاون فيه العديد من المشاكل الاجتماعية.. سؤالي: هل يليق بامرأة سبعينية أن تزج السجن لعدم رضاها وموافقتها على اقتسام الإرث مع أقارب الزوج؟ ألم يكن هناك حل آخر سوى معاملتها بهذه الصورة غير اللائقة التي تبرهن عدم احترامنا للمرأة مهما كان عمرها؟ لدي العديد مما سأقوله عن هذه القضية بالتحديد، خصوصاً أن المرأة الآن تقيم في إحدى الدور وهي تمتلك فيلا فاخرة دفعتها من خلال عملها كخياطة، ذكرتني بموقف كنت فيه احدى الناصحات لإحدى الأرامل التي امتحنت بوفاة زوجها ونصحها الكثير من الناس ان لم يكن اغلبهم أن تصمت على ما تعرف وما تعرفه هو ان العمارة التي تقيم بها من اموال والد زوجها المقيم وقام بكتابتها باسم زوجها (ابنه الراحل) لأنه حصل على الجنسية السعودية فقط، ورغم انها وافقتني (على رأي بأن تقوم بإخبار القاضي بما يبرئ ذمتها برضا نفس وراحة ضمير) وأخبرت القاضي بأن زوجها لا يمتلك العمارة رغم انها باسمه، فراتبه وظروفه الاقتصادية لا تسمح له بذلك، فأخبرها القاضي بأنه لا يعرف الا الورق فقط والورق فقط وشهادتها في حق والد زوجها رغم انها المتضررة منها لا يعتد بها. عجوز بريمان لديها ما تقوله، فسنوات عمرها تشهد بذلك، ورفضها مبرر، ومن حقها ان تعوض عن ايام السجن غير المبررة وغير النظامية، وعليها وعلى الورثة حلف اليمين الذي سيقابلون به الله. [email protected]