دفعت عجوز سبعينية ثمناً باهظاً لثقتها بزوجها، عندما آل بها الحال إلى تعرضها للطرد من فيلتها الفاخرة والزج بها في سجن بريمان. وكانت العجوز اقترنت بزوجها الذي يكبرها ثلاثين عاماً وهي فتاة (18 عاما) حيث كانت تعمل آنذاك خياطة في حي باب الشريف، بينما زوجها كان جندياً يتقاضى راتباً بسيطاً (300 ريال). وفي ظل الثقة الكبيرة التي جمعت بين الزوجين، وكذلك عدم قدرتهما على الإنجاب، سخرت الزوجة ادخارها وكل ما جنته من حرفة الخياطة لشراء بيت شعبي، إلا أن الزوج أصدر الصكوك والمستندات القانونية باسمه، مكتفياً بقوله "البيت هذا لك". ولم تمض إلا فترة زمنية قصيرة عندما طلبت البلدية شراء البيت مقابل تعويض قدره (760) ألف ريال، فقررت الزوجة شراء فيلا بدل البيت الشعبي، وكان قد لزمها للوفاء بسعر الفيلا مبلغ (40) ألف ريال، مما اضطرها إلى بيع ذهبها ومجوهراتها. ومرة أخرى، سجل الزوج الفيلا باسمه وأصدر صك ملكية بذلك، وعاش في الفيلا مع زوجته 30 عاماً، وعند وفاته نازع أشقاؤه الزوجة بالملكية وطالبوا بحصر إرث وبحقهم في الميراث، وهو ما جابهته السبعينية بالرفض التام، فقام أشقاء زوجها على إثر ذلك بإصدار صك ملكية بدل فاقد، ومن ثم أنهوا إجراءات حصر الإرث، والرفع للقضاء لتوزيع التركة. وبعد جلسات عدة في المحكمة العامة في جدة، صدر حكم غيابي يطالبها بإخلاء العقار الذي تسكنه، ليتم بيعه بواسطة قاض وأن يسلم لها حقها في العقار المملوك والبالغ ربع قيمته، وأن يسلم الباقي للمدعين. ونظراً لأن المالك الجديد رفع للجهات الإدارية برغبته في تسلم البيت الذي حاز صك ملكيته في مزاد البيع الذي نظمته المحكمة، وفي ظل رفض السبعينية تسليم البيت أو مغادرته أو القبول بنصابها الذي حكمت به المحكمة فقد صدر أمر رسمي بإيداعها السجن حيث لا تزال في بريمان منذ ثلاثة أشهر.