توقع تقرير اقتصادي حديث أن يشهد الربع الثاني من العام الحالي أداءً قوياً بالنسبة لقطاع الأسمنت السعودي. وأن تصل العوائد إلى 2.1 بليون ريال، أي بارتفاع 12.9 في المئة على، بإجمالي أرباح تصل إلى 1.17 بليون ريال، مرتفعة بنسبة 17.7 في المئة على، أما بالنسبة لصافي الأرباح فمن المتوقع أن يصل إلى1.05 بليون ريال بارتفاع قدره 14.8 في المئة. بينما تميل الأسعار إلى الثبات على أساس سنوي بقيمة 240 ريالاً للطن الواحد، ولكن بارتفاع 4 في المئة على أساس ربع سنوي. وقال التقرير الذي اصدرته شركة الاهلي كابيتال ان «نظرتنا المستقبلية للشركات المدرجة في السوق تشير إلى مزيد من الازدهار مقارنة بتقديراتنا السابقة في أذار (مارس) 2011، وذلك بشكل كبير بسبب النهضة العمرانية الواسعة وأعمال التشييد المتزايدة التي دفعت بالطلب على الأسمنت والأسعار إلى مزيد من الارتفاع». وأضاف: «إلا أننا نتوقع لتلك القفزة في الأسعار والطلب المتزايد الذي شهده القطاع في شهري نيسان (أبريل) وايار (مايو) من عام 2011 ألا تستمر حتى نهاية العام. إضافة إلى ذلك، نرى أن الأداء المتفوق الذي حققته أسهم معظم الشركات المدرجة كان بسبب النظرة المستقبلية الإيجابية التي انعكست على أسعار تلك الأسهم». وشهد قطاع الأسمنت أداءً قوياً خلال الربع الأول من 2011 بفضل ارتفاع حجم المبيعات بشكل رئيسي، وكذلك لاستقرار الأسعار، إذ ارتفع صافي الدخل للشركات التسعة المدرجة في السوق السعودية بحوالى 13 في المئة ليصل إلى 1.13 بليون ريال. هذا وارتفع حجم مبيعات قطاع الأسمنت في المملكة بنسبة 8 في المئة على لتصل إلى 12.596 مليون طن في الربع الأول من 2011. وبالنسبة لأسهم الشركات التسعة المدرجة في السوق السعودية، ارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 9.967 مليون طن. بينما ارتفع حجم مبيعات شركات الأسمنت الخاصة الأربع بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 2.629 مليون طن. وتوقع التقرير ارتفاع حجم مبيعات قطاع الأسمنت بحوالى 16 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2010، و13 في المئة للعام 2011. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي المبيعات (الداخلية والمصدرة من الأسمنت و الكلينكر) بنسبة 8 في المئة في الربع الثاني من 2011 و 7 في المئة في عام 2011. وبالنظر إلى النصف الثاني من 2011، فمن المتوقع تراجع المبيعات في فترتي الصيف ورمضان، إذ تتراجع أعمال البناء في المملكة. إضافة إلى ذلك، ستشهد بدايات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) انخفاضاً آخر بسبب موسم الحج. لذا فمن المتوقع أن الأحجام الكبيرة للمبيعات التي حققها القطاع في شهري أبريل ومايو لن تتكرر في الأشهر القليلة المقبلة». وتؤكد الأهلي كابيتال أن طفرة الأسعار التي شهدها القطاع موقتة وانعكست بشكل رئيسي على مبيعات أكياس الاسمنت في المنطقة الغربية، مشيرة الى «أن طفرة الأسعار الحالية في المنطقة الغربية تعود للإغلاق الموقت لشركة أسمنت ينبع بسبب قضايا متعلقة بالوقود. أما في المناطق الأخرى، فتعتقد الأهلي كابيتال أن الارتفاع في الأسعار كان أكثر اعتدالاً منه في المنطقة الغربية (بنسبة ارتفاع 1-2 في المئة على أساس ربع سنوي)، وذلك بسبب ضبط تجار الأسمنت لنسب الخصومات التي يمنحونها. أما على المدى البعيد، فمع احتمالية ارتفاع الطلب وانخفاض نسب الفائض في المخزون، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الطن حوالى 1 إلى 3 ريالات». وتشير إلى وجود بعض القلق حول الارتباك الذي تسببه إمدادات النفط الخام لقطاع الاسمنت، ويبقى الهاجس الرئيسي يتركز حول إمداد النفط الخام لخطوط الإنتاج الجديدة والشركات الجديدة، بينما تطالب الشركات الحالية برفع الإمدادات في فترات تزايد الطلب. ولكن على المدى البعيد، تتوقع الأهلي كابيتال أن تتلاشى هذه المشكلة.