تبدأ «هيئة الحوار الوطني» ترتييات وتوجيه الدعوات الى مدعويين الى اللقاء التشاوري المقرر يوم الاحد المقبل لمدة يومين، لبحث مسودات قوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات والادارة المحلية وتعديل الدستور السوري والاعداء لمؤتمر وطني شامل يعقد لاحقاً، ذلك في وقت عقد مؤتمر «المبادرة الوطنية من اجل مستقبل سورية» يوم امس، بعد تأخير الى حين التأكد من حصول المنظمين على موافقة «هيئة الحوار». ولم يحصل منظمو «مؤتمر الانقاذ الوطني» في 16 الشهر الجاري، على موافقة رسمية الى الآن. في غضون ذلك، أفاد بيان رئاسي ان الرئيس بشار الاسد بحث امس مع وفد من الجالية السورية في الولاياتالمتحدة الأميركية «الأحداث التي تشهدها سورية ودور الجالية السورية في المغترب في المساعدة لتجاوز هذه الظروف التي تمر بها سورية عبر دعم مسيرة الإصلاح والمساهمة بنقل الصورة الحقيقية لما يجري إلى الخارج». وأعلنت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان «مسيرات كبيرة جابت شوارع مدن سورية، دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل بقيادة الرئيس الأسد ورفضاً للتدخلات الخارجية ومخططات الفتنة». وتأخر بدء مؤتمر «المبادرة الوطنية من اجل مستقبل سورية»، دعا اليه النائبان محمد حبش وزهير غنوم والدكتور حسين العماش، بعد تبلغهم من قبل ادارة الفندق بعدم وجود موافقة، قبل انطلاق اعمال المؤتمر لبحث اوراق معدة بحضور عشرات المستقلين. وأعلن حبش: «جئنا لتعزيز الحوار ودعم اصلاحات الرئيس الاسد ولنقول للعالم كله ان هناك فرصة للحوار» وان هناك طريقاً ثالثة، مع رفضه العنف و «دعم جيشنا الوطني ليقوم بمهماته الوطنية للدفاع عن ارضنا الحبيية. وعندما يكون تمرد مسلح، فنحن مع بلدنا ضد اي تمرد مسلح». واتفق حبش والعماش على ان المؤتمر، الذي يأتي بعد اسبوع على انعقاد لقاء تشاوري لمعارضين ومستقلين في دمشق، اراد ان يكون «جسراً» بين الناس والدولة وانه يمثل «الاغلبية الصامتة» من السوريين. وناقش المشاركون «ورقة نقاش مفتوح» اعدت للمؤتمر، تناولت اربعة محاور، هي: اولاً، محور بناء الثقة بينها «حماية الوحدة الوطنية ومنع كافة وسائل التحريض على الفتنة والشحن الطائفي» ووقف اعتقالات الرأي والافراج الفوري عن كافة الموقوفين والمعتقلين السياسيين وكفالة التظاهر السلمي مع التزام الشرطة بحماية وسلامة المتظاهرين، والسماح لكافة وسائل الاعلام تغطية الاحداث في سورية. وتناول المحور الثاني «آليات الانتقال السلمي الى الدولة الديموقراطية المدنية» مثل «مبادرة السلطة بإعلان برنامج الاصلاح السياسي وبنوده ضمن جدول زمني محدد وواضح لا يتجاوز 12 شهراً ينتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية» و «تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف على تنفيذ اجراءات المرحلة الانتقالية». فيما تناول محوار «التشريعات الديموقراطية» اصدار قانون للاحزاب السياسية «يضمن التعددية الحزبية من خلال قانون شامل لكافة الاتجاهات السياسية تحت سقف الوطن، مع ضمان حرية الرأي والفكر والنشر والاعلام، واصدار قانون انتخابات ديموقراطية، حرة وشفافة، يوضح كيفية تداول السلطة السياسية وفق صندوق الاقتراع للوصول الى مجتمع مدني عصري» والفصل بين السلطات. كما تضمنت الورقة محوراً عن «العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية». وأعلن منظمون ان نتائج المناقشات سترفع بتوصيات الى «هيئة الحوار»، بينها رفض اي تدخل خارجي.
