دعا نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة، الاثنين معارضين ومثقفين الى اجراء مشاورات في العاشر من تموز/يوليو، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وقالت الوكالة ان "هيئة الحوار الوطني تابعت اجتماعاتها برئاسة فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية حيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق والذي يعمل على وضع أسس الحوار والياته تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني". واوضحت ان الهيئة "قررت بعد مناقشة معمقة تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من تموز/يوليو 2011 موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري، وتوجيه الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء". وقررت الهيئة ايضا "عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء وطرح مشروعات القوانين التي تم اعدادها على اللقاء التشاوري وخاصة قوانين الاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام". واضافت سانا ان هيئة الحوار الوطني الوطني استعرضت مجمل الاتصالات التي اجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري. كما تناولت "الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية مؤكدة على ايجابياته في رفد الحوار الوطني واغنائه". واكدت هيئة الحوار "انه لا بديل عن المعالجة السياسية بابعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديموقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري". الى ذلك وضع الرئيس السوري بشار الأسد عضو الكونغرس الأمريكي النائب دينس كوسينيتش والوفد المرافق له والنائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك بصورة الأحداث التي تشهدها سورية وخطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها. ووفقا للبيان الرئاسي السوري فإن الرئيس الأسد شدد على التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت وبين التنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد. وأعرب النائبان كوسينيتش ونيومارك عن حرصهما على أمن سورية واستقرارها الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة من جانبهم اكد المعارضون السوريون الذين التقوا الاثنين في دمشق في ختام اجتماع هو الاول من نوعه في العاصمة السورية "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى الديموقراطية"، مطالبين في الوقت نفسه ب"انهاء الخيار الامني". واكد المعارضون السوريون في بيانهم الختامي "دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التي تريد الانتقال الى دولة ديموقراطية تعددية تضمن الحقوق". وطالب المجتمعون ب"انهاء الخيار الامني وسحب القوى الامنية من القرى والمدن وتشكيل لجنة تحقيق" في قمع التظاهرات المناهضة للنظام السوري والمستمرة منذ منتصف اذار/مارس الفائت. المعارضون المجتمعون في دمشق يتعهدون البقاء "جزءا من الانتفاضة السلمية" في سوريا
