نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بنيله تمويلاً ليبياً غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007، مندداً ب «أكاذيب» حوّلت حياته «جحيماً» وأدت إلى خسارته انتخابات الرئاسة عام 2012. وأبلغ المحققون ساركوزي (63 عاماً)، الذي تولى الحكم بين عامَي 2007 و2012، بعد يومين على احتجازه احترازياً على ذمة التحقيق، أنه مشبوه رسمياً في اتهامات بقبول رشوة ومخالفات أخرى تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنين. ويتعلّق الأمر بعلاقات غامضة مع جواسيس ليبيين وتجار أسلحة ومزاعم عن تقديم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملة ساركوزي في انتخابات 2007، ملايين اليورو في حقائب نُقلت إلى باريس. ونشرت صحيفة «لو فيغارو» تقريراً مطولاً لما قالت إنه نقل حرفي لشهادة ساركوزي الذي قال للقضاة: «حوّلت هذه الافتراءات حياتي جحيماً لا يُطاق منذ 11 آذار (مارس) 2011. دفعت ثمناً باهظاً بسبب هذا الأمر. خسرت انتخابات الرئاسة عام 2012 بفارق 1.5 نقطة مئوية. الجدل الذي أثاره القذافي وأتباعه أضاع عليّ 1.5 نقطة مئوية». وأشار ساركوزي، الذي تعرّض لانتقادات بسبب استقبال رسمي أعدّه للقذافي في باريس أواخر العام 2007، الى أن المتاعب بدأت في آذار 2011، بعدما استضاف معارضين ليبيين وبات مؤيّداً لحملة قادها الحلف الأطلسي أطاحت القذافي، قبل أن يقتله معارضون عام 2011. وشجب ساركوزي «أكاذيب» رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، وهو واحد من أبرز متهميه ويعتبر نفسه «الوسيط الخفي» في الاتصالات بين قادة أجهزة الاستخبارات في فرنسا وليبيا. ولفت الى أن تقي الدين نفى باستمرار تسليمه مبالغ نقدية، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، أي قبل 3 أشهر من المناظرة الأهم بين مرشحي اليمين لانتخابات الرئاسة. وتابع: «خسرت الانتخابات التمهيدية وكان لتصريحات تقي الدين دور كبير في ذلك». وأدت الاتهامات إلى فتح تحقيق عام 2013، اتسع نطاقه هذا الأسبوع باستدعاء ساركوزي للتحقيق مساء الأربعاء ووضعه رسمياً قيد الاستجواب، بوصفه مشبوهاً في الملف. وأوردت صحيفة «لوموند» أن وتيرة التحقيق تسارعت، بعدما أدلى رموز في النظام الليبي السابق بشهادات تؤكد شبهات التمويل المخالف للقانون لحملة الرئيس السابق.