جدد موقع «ميديابارت» الصحافي الفرنسي أمس، تأكيد صحة وثيقة ظهرت في عام 2012، تشير إلى موافقة العقيد معمر القذافي على تمويل حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية على رغم نفي الأخير وادعائه أن الوثيقة مزورة. ويجرى التحقيق في صحة الوثيقة بعد شكوى رفعها الرئيس الفرنسي السابق (2007 - 2012) ضد موقع «ميديابارت»، بغض النظر عن جوهر القضية المتمثلة في اتهامات بتمويل القذافي الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز ساركوزي برئاسة فرنسا في 2007. وأفاد مصدر قريب من الملف بأنه حتى لو أقر المحققون أن الوثيقة مزورة، وهي عملية قانونية دقيقة، فلن تكون لذلك انعكاسات على جوهر القضية. وقال الرئيس السابق في تصريح نشرته الأحد صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إن القضاة «يعلمون أن الوثائق غير صحيحة» متحدثاً عن «تزوير فاضح». ورداً على ذلك نشر الموقع الإخباري المعني بملف التزوير المفترض أمس، تقريراً من هيئة الدرك الفرنسية يشير إلى «إجماع الأشخاص الذين تمت استشارتهم على أنه تتوافر في الوثيقة التي نشرها ميديابارت كل المعايير الشكلية لوثائق صدرت عن الحكومة الليبية في تلك الفترة نظراً إلى شكلها وتاريخها وأسلوبها». ورأى الموقع الذي نشر الوثيقة بين جولتي الانتخابات الرئاسية، أن ذلك التقرير «يثبت صحة الوثيقة الرسمية الليبية». ووقع الوثيقة بتاريخ 2006، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية سابقاً موسى كوسا، وتشير إلى موافقة القذافي على تمويل حملة ساركوزي بحوالى «خمسين مليون يورو». وفي حديث مع «فرانس برس» في 29 نيسان (أبريل) 2012، قال كوسا إن الوثيقة مزورة، غير أن مقتطفات من محاضر استجوابه أمام قضاة نشرتها «ميديابارت» بدا الأخير غامضاً عندما قال إن «الفحوى ليس مزوراً لكن التوقيع مزور». وأفادت «ميديابارت» بأنه ينسب الوثيقة إلى مسؤول ليبي سابق آخر هو البغدادي المحمودي المعتقل في ليبيا. وكان أول من وجه تهمة التمويل ابن معمر القذافي، سيف الإسلام الذي أعلن في 16 آذار (مارس) 2011 في تصريح لقناة «يورونيوز» أنه «يجب أن يعيد ساركوزي المال الذي أخذه من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية». وأعلن ساركوزي في 19 الشهر الجاري، عودته إلى الساحة السياسية بالترشح لرئاسة حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (يمين معارض) التي ستجرى انتخاباتها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.