ميقاتي يتّكل على مساعدة بري في صوغ بند المحكمة بانتظار انتهاء مدة اتفاق التعاون بين لاهاي ولبنان

يتوقع مصدر وزاري لبناني أن تنتهي لجنة صوغ البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي من إقرار مسوّدته ما قبل النهائية قبل 5 تموز (يوليو) المقبل، الموعد المرجح كحد أقصى، وفق قول المصدر، لعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إقرار البيان تمهيداً لطبعه وإبلاغ المجلس النيابي به، بحيث يحدد رئيسه نبيه بري موعداً لجلسة مناقشته والتصويت على الثقة بالحكومة.
وكان عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لصوغ البيان، الذين صرحوا وسربوا أنها ستنتهي من صوغه قبل نهاية الأسبوع المنصرم، أعطوا انطباعاً باستعجال العملية الدستورية لنيل الحكومة الثقة، في وقت خالفت الوقائع هذه التسريبات. وشهد الاجتماعان الأخيران للجنة نقاشاً حول بنوده وسجالاً حول الخطة الاقتصادية للحكومة، فيما جرى تعليق البندين المتعلقين بموقف الحكومة من القرارات الدولية ومن المحكمة الدولية، وجرى تجاوزهما بحجة أن الرئيس ميقاتي سيقدم صيغة حولهما نتيجة المشاورات التي يجريها في شأنهما مع كل من بري وقيادة «حزب الله» ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط. وهو ما أجّل إنجاز مشروع البيان الى الأسبوع الطالع.
وتعددت التفسيرات إزاء هذا التأجيل لبت البندين في الصالونات السياسية، الى درجة أن بعضها أخذ يتحدث عن أنه ربما كان المقصود انتظار أوائل شهر تموز الذي تقول بعض التقديرات والتكهنات إنه سيشهد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وإن صدوره قبل نيل الحكومة الثقة يجنبها كأس رد الفعل عليه أو يؤخره الى ما بعد نيل الثقة.
13 تموز
إلا أن هذه التقديرات سرعان ما تبيّن أنها غير منطقية لأسباب عدة أبرزها أن تأخير البيان الوزاري غير ممكن دستورياً الى ما هو أبعد من تاريخ 13 تموز نظراً الى أن البند الثاني من المادة 64 من الدستور يؤكد حرفياً أن «على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها». والمرسوم صدر في 13 حزيران (يونيو) الحالي، ما يوجب اجتماع مجلس الوزراء لإقرار البيان قبل مضي مهلة ال30 يوماً. هذا فضلاً عن أن نيل الحكومة الثقة لن يكون بعيداً عن أوائل تموز، بحيث ستضطر للتعاطي مع أي أمر طارئ، إذا صح افتراض صدور القرار الاتهامي الذي سبق أن حددت له تواريخ تقريبية من دون أن تصدق في الأشهر الماضية.
إلا أن تأخر صوغ البند المتعلق بالمحكمة والقرارات الدولية، أتاح المجال أيضاً لظهور تفسيرات أخرى أولها أن الحكومة ما زالت ضمن المهلة الدستورية. لكن هذا لم يمنع مصدراً وزارياً من القول إن في اللجنة توجهين في شأن موضوع المحكمة وفي قضايا أخرى. ويشير مصدر وزاري الى أن التكتم حول ما جرى تداوله الى الآن في اللجنة لا يمنع القول إن وزيري «أمل» و «حزب الله» فيها علي حسن خليل ومحمد فنيش تقدما بمسودة حول موضوع المحكمة الدولية، لم تلق موافقة من قبل ميقاتي الذي فضّل إطلاق مشاورات جانبية حول الأمر فالتقى أول من أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس بري للبحث في صيغة بديلة عن تلك التي تقدم بها الوزيران، تراعي حرص رئيس الحكومة على عدم التسبب بموقف سلبي من المجتمع الدولي في حال أظهر البيان الوزاري تنصلاً ضمنياً من التزامات لبنان.
الجواب معروف على المحكمة
وفي انتظار المخارج في شأن البند المتعلق بالمحكمة التي يعتمد ميقاتي على مساعدة بري وشطارته وموقعه، في ابتداعها بحيث يتم «تدوير الزوايا»، فإن مصادر في «قوى 14 آذار» تأخذ على ميقاتي أنه في تصريحاته حول القرارات الدولية يكثر من الحديث عن «احترام» هذه القرارات بدل «التزامها»، معتبرة أن هناك تمايزاً بين العبارتين. إلا أن مصادر وزارية ترى أن هذا التدقيق «ليس جوهرياً لأن الاحترام يعني عدم التنصل من هذه القرارات»، وتقول إن الفريق الوزاري الذي يمثل النائب جنبلاط في الحكومة، يلتقي مع توجه الفريق الذي يمثله ميقاتي في الحكومة واللجنة الوزارية، لجهة التعاطي مع القضايا الحساسة المطروحة عليها، ويدعو الى التعاطي مع موضوع المحكمة بواقعية طالما أن «حزب الله» يؤكد اطمئنانه الى قدرته على تجاوز ما سيتضمنه قرارها الاتهامي، وطالما أنه يعلن (وآخر مرة أول من أمس حين قال الأمين العام السيد حسن نصرالله إن موضوع المحكمة انتهى بالنسبة إلينا) أنه لا يخشى ما سيصدر عنها باعتبارها مسيّسة، وأن جواب السلطات اللبنانية إزاء أي طلب منها لتوقيف، من يتهمهم القرار الاتهامي معروف سلفاً وهو أن الأجهزة الرسمية لم تجدهم على الأراضي اللبنانية.
ويثق مصدر وزاري آخر بأن ميقاتي سيتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع بري، من وضع الصيغة المقبولة والمرضية للأطراف في المحكمة بحيث لا تتناقض والالتزامات الدولية ولا تسبب بموقف عدائي من المجتمع الدولي وأن في إمكان «حزب الله» احتمال صيغة من هذا النوع، خصوصاً أن شهر شباط (فبراير) 2012 على الأبواب. وهو الشهر الذي تنتهي خلاله اتفاقية التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية والتي لن تحددها الحكومة الحالية على الأرجح... فلا مبرر لحصول تباين الآن داخل الحكومة حول المحكمة ولأي موقف دولي سلبي منها، ما دام هناك اتفاق على التعاطي مع مطالبها كل في حينه، لاحقاً وفقاً للظروف.
ميقاتي - جنبلاط والآخرون
ولا يقتصر وجود الاتجاهين الأول يمثله «حزب الله» وحركة «أمل» وحلفاؤهما والثاني تعاون ميقاتي - جنبلاط، على موضوع المحكمة، بل هما ينسحبان على عدد من القضايا الأخرى المهمة، منها الموقف من طريقة تعاطي رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون مع الوضع السياسي الناجم عن التبدل الحاصل في الأكثرية النيابية منذ إقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.
فبعد البيانين الصادرين عن كل من ميقاتي وجنبلاط برفض تصريحات عون الكيدية ضد الحريري وآخرها تلويحه بإدخاله ومن معه الى السجن، فإن فريق جنبلاط من الوزراء كرر مواقفه وآخرها ما قاله وزير الأشغال غازي العريضي أول من أمس بأننا لن نقبل بتغطية أية إجراءات انتقامية، بعد أن كان هذا الفريق أبلغ لجنة البيان الوزاري هذا الموقف وأن الخلاف على هذا الأمر يؤثر في مسيرة الحكومة منذ بدايتها ولا حاجة الى ذلك أمام ما ينتظرها من تحديات، فضلاً عن أن أقطاباً في الأكثرية منهم الرئيس بري تبلغوا هذا الموقف من جنبلاط. كما أن ميقاتي رد على التسريبات بنية تغيير قيادات محسوبة على فريق الحريري (المدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي وقائد فرع المعلومات العقيد وسام الحسن) بالقول إنها ليست مطروحة الآن، في حديثه لمحطة «العربية» أول من أمس.
وإذ تلقي التباينات في شأن البيان الوزاري وسياسة الحكومة حيال المعارضة الضوء على ما ستشهده من تعارض في التعاطي مع قضايا حساسة، فإن قطباً أساسياً في الأكثرية أبلغ «الحياة» أنه يخشى من أن يحصل خلاف كبير بين أطرافها عندما يحين وقت التعيينات الإدارية التي لا بد للحكومة أن تنكب عليها نظراً الى الشواغر في أكثر من 150 مركزاً في الفئة الأولى والحاجة الى تعيينات في أكثر من 300 مركز عموماً...
عون يربح ويكمل المعركة
ويقول القطب الأكثري، الحليف للعماد عون إنه إضافة الى المشكلة التي يمكن أن تنجم عن حرص ميقاتي على تجنب حساسية الوضع السنّي في التعاطي مع مراكز يرى عون وبعض الأكثرية إجراء تبديلات فيها، من المتوقع أن ينشب خلاف على المراكز المسيحية. فعون يعتقد أن من حقه أن تنحصر هذه التعيينات بمن يسميهم هو وحلفاؤه في تكتله النيابي، لاعتقاده أن غياب مسيحيي 14 آذار عن الحكومة يعطيه هذا الحق، في وقت درجت العادة أن يحصل رئيس الجمهورية على حصة وأن يشترك رئيس الحكومة في تعيين بعض المسيحيين نظراً الى وجود نواب من غير طائفته معه، وكذلك الرئيس بري والنائب جنبلاط. وهذا سيطلق بالتأكيد خلافاً كبيراً.
ويضيف القطب الأكثري: «لقد ربح العماد عون في هذه الحكومة، على رغم أن مطالبه الوزارية كانت أكثر مما حصل عليه. لكن المشكلة معه أنه بعد أن يخوض معركة ويربح فيها، يتابع كأنه لم يربح». ويشير القطب الى أن بعد أن سلّم حلفاء عون له بالحصول على 10 وزراء أخذ يقاتل كي لا يحصل الرئيس سليمان على أي وزير فنُصح من هؤلاء الحلفاء ومنهم النائب سليمان فرنجية، بأن من الأفضل أن يخوض معركته للحصول على الوزراء العشرة، بدلاً من خوض معركة ضد حصول رئيس الجمهورية على أي وزير. وهذا قد يتكرر في التعيينات، فيسبب خلافاً كبيراً داخل الحكومة ويؤخر عملها خلافاً لما يأمله قادة الأكثرية.
لم يأخذ ما طلبه
وفي هذا السياق يقول مصدر وزاري إنه خلافاً لاعتقاد قوى 14 آذار، لا سيما القيادات المسيحية فيها أن عون حصد حزمة حقائب وزارية مهمة وربح، فإن عون لم يأخذ ما طلبه. فهو بدأ برفض حصول الرئيس سليمان على أي وزير لكن الأخير حصل على وزيرين ونصف الوزير، وأشترط ألا يسمي رئيس الجمهورية وزراء من كسروان وجبيل فسمى وزيراً مرشحاً للانتخابات منها، وأصر على الحصول على الداخلية فاشترك مع سليمان في تسمية وزيرها، وتخلى عن الوزير شربل نحاس في حقيبة الاتصالات، بعد خوضه معركة ضد مديرها العام ليسند إليه وزارة العمل التي على الأخير أن يثبت فيها مدى قدرته على الإصلاحات في الضمان الاجتماعي والتي هي مسألة حساسة جداً. وطالب بوزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية فحصل على وزارتين ثانويتين بدلاً منهما هما الثقافة والعمل.
وينتهي المصدر الوزاري الى أن التباينات التي ظهرت أثناء عملية التأليف ستتكرر أثناء قيام الحكومة بعملها، بحيث تتكرر الإحراجات فيها بين الحلفاء في الأكثرية الجديدة.