واشنطن - أ ف ب - بدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد مرتاحة في واشنطن، بعد كلمتها أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يفترض أن يعيّن خلال أسبوع مديراً عاماً جديداً. وغادرت مقر الصندوق بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات مع الأعضاء ال24 في مجلس إدارة الهيئة. وفي تصريح مقتضب أمام الصحافيين، قالت لاغارد ليل الخميس: «اعتقد أن الصندوق يجب أن يكون أكثر فاعلية وشرعية، وهذا يتطلب الكثير من التحسينات الممكنة ومواصلة الإصلاحات التي بدأها المدير السابق دومينيك ستروس - كان»، مضيفة أن على الدول الأعضاء أن تتخذ القرار الآن. ويفترض أن يختار 23 رجلاً وامرأة واحدة، يشكّلون مجلس إدارة الصندوق، المدير العام إما بالتوافق أو عبر التصويت إذا دعت الحاجة في 30 حزيران (يونيو) على أبعد حد. وفي حديثها إلى الصندوق، دافعت الوزيرة الفرنسية عن موضوعيتها، وقالت: «إذا تم انتخابي، سألتزم قوانين الصندوق ومهمته وأحافظ على إدارة رشيدة لموارده، حتى عندما يتعلق الأمر بدعم دولة عضو في منطقة اليورو». وكان صندوق النقد أشار قبل أيام إلى أن «كل مرشح سيعرض خلال لقائه غير الرسمي مع مجلس الإدارة، رأيه في القضايا التي يواجهها الصندوق، ويمكن لأعضاء المجلس محاورة المرشحين». وكان المكسيكي اوغستن كارستنس، المرشح للمنصب أيضاً، خضع لهذا الاختبار قبل أيام، داعياً في بيانه الافتتاحي إلى زيادة الموارد الدائمة للصندوق وضمان حياده وتمثيل أفضل للدول الناشئة في مجلس إدارته، وانفتاحه على إعادة هيكلة الديون العامة في حالات الأزمة. وتتمثّل الخطوة التالية بعقد اجتماع رسمي لمجلس إدارة الصندوق لدرس الترشيحين. والتقت لاغارد أول من أمس نظيرها الأميركي تيموثي غايتنر، فيما لم تعلن الولاياتالمتحدة موقفها رسمياً بعد، وأشادت بلاغارد وقدراتها الكبيرة على الإدارة، كما أشادت بكارستنس أيضاً. ولم تعلن الدول الكبرى غير الأوروبية موقفها الرسمي، لكن لاغارد تبدو الأوفر حظاً، وذلك باعتراف خصمها، في حين لم يحدد موعد لتولي المدير المقبل للصندوق مهماته.