شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في معلومات أفادت بأن أندرو ماكيب، المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)، يمتلك مذكرات شخصية تتناول تفصيلاً محادثاته ومراسلاته مع الرئيس. واعتبر ماكيب أن هذه المذكرات تعزّز روايته للأحداث، علماً أنه سلّمها إلى مكتب روبرت مولر، المحقق الخاص في «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016، وهي شبيهة بملاحظات كان أعدّها جيمس كومي، المدير السابق ل «أف بي آي». وكتب ترامب على موقع «تويتر»: «أمضيت وقتاً وجيزاً جداً مع أندرو ماكيب، لكنه لم يدوّن أبداً ملاحظاته عندما كان معي. أعتقد بأنه لم يُعدّ مذكرات، سوى للمساهمة في جدول أعماله الخاص، ربما في وقت لاحق. الأمر ذاته مع جيمس كومي الكاذب. هل يمكننا أن نطلق عليها المذكرات الزائفة»؟ وسأل: «لمَ يضمّ فريق مولر 13 ديموقراطياً متشدداً، بعض المناصرين البارزين لهيلاري (كلينتون) الفاسدة، ويخلو من أي جمهوري؟ وأخيراً أُضيف ديموقراطي آخر». وكانت وكالة «أسوشييتد برس»، التي نشرت خبر المذكرات، أفادت بأنها يمكن أن تساهم في التحقيقات التي يجريها فريق مولر، في شأن «تواطؤ» حملة ترامب مع موسكو، واحتمال عرقلة العدالة. وأضافت أنها تتضمّن تفاصيل عن المحادثات الشخصية لماكيب مع الرئيس، مع إعادة لسرد الأحاديث المختلفة التي أجراها مع كومي. وعلى رغم أن المحتويات الدقيقة ليست معروفة، إلا أن المذكرات قد تساهم في إثبات تأكيد ماكيب أنه تعرّض لإساءة ظالمة من البيت الأبيض، متحدثاً عن «حرب» تُشنّ على التحقيقات التي يجريها «أف بي آي» ومولر. وأتى كشف المذكرات بعد ساعات على وصف ترامب عزل وزير العدل جيف سيشنز ماكيب بأنه «يوم عظيم للديموقراطية». لكن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» جون برينان انتقد ترامب، إذ كتب على «تويتر» مخاطباً الرئيس: «حين يتضح النطاق الكامل لفسادك وانحطاطك الأخلاقي وفسادك السياسي، ستأخذ مكانك المناسب بوصفك ديماغوجياً منبوذاً في مزبلة التاريخ. قد تتخذ ماكيب كبش فداء، لكنك لن تدمر أميركا التي ستنتصر عليك». وأعرب كومي أيضاً عن رفضه موقف ترامب، وكتب على «تويتر»: «سيدي الرئيس، سيسمع الشعب الأميركي قصتي قريباً جداً، وفي إمكانهم أن يحددوا بأنفسهم من هو المستقيم ومن ليس كذلك». وكانت وزارة العدل برّرت إقالة ماكيب بأن تحقيقاً داخلياً أظهر أنه أدلى بتصريحات إلى وسائل الإعلام من دون إذن، ولم يكن صادقاً «في مناسبات كثيرة» مع المفتش العام في الوزارة. وقال سيشنز إن «أف بي آي» يتوقّع من كل موظف التزام أعلى معايير الصدق والنزاهة والمسؤولية»، مضيفاً أنه تم اتخاذ القرار «بعد تحقيق واسع ونزيه». لكن معارضي القرار اعتبروه مخططاً «خطراً» هدفه تقويض صدقية «أف بي آي» وعمل مولر. وقال السيناتور بن كاردن، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن إقالة ماكيب خطوة «انتقامية جداً». وأضاف: «إنها أيضاً انعكاس لازدراء الإدارة بمكتب التحقيقات الفيديرالي. أعتقد بأن هذا عمل شائن. يجب أن تحظى وزارة العدل ومكتب التحقيقات باستقلالية، وهذا النوع من السلوك السياسي ليس مقبولاً». ودعت كامالا هاريس، وهي سيناتور ديموقراطية تعمل في لجنتَي القضاء والاستخبارات في مجلس الشيوخ، سيشنز إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، لتحديد هل إن إقالة ماكيب تشكّل انتقاماً من الذين يحققون في «تدخل» روسيا في الانتخابات، وعلاقاتها المزعومة مع حملة ترامب. أما أريك هولدر، وزير العدل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فأعرب عن قلق من قرار «خطر»، في إشارة إلى إقالة ماكيب. في المقابل أعرب جون دود، المحامي الشخصي لترامب، عن أمله بأن يحذو نائب وزير العدل رود روزنشتاين حذو «أف بي آي» وينهي «التحقيق في شأن شبهات التواطؤ الروسي التي فبركها كومي، بناءً على ملف مزوّر وفاسد». ولفت دود أولاً إلى أنه يتحدث نيابة عن ترامب، واستدرك لاحقاً أنه كان يعبّر عن «رأيه الشخصي و (لا يتحدث) نيابة عن الرئيس». إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن ثلاثة أفراد أبلغوها أن سيشنز لم يكن صادقاً في شهادته أمام الكونغرس عام 2017، بأنه عارض اقتراحاً طرحه جورج بابادوبولوس، المستشار السابق في حملة ترامب، في 31 آذار (مارس) 2016، لعقد لقاء مع الروس. وأضاف هؤلاء أنهم تحدثوا عن الأمر مع محققي مولر ولجان الكونغرس. وأعلن موقع «فايسبوك» أنه جمّد حساب شركة «كامبريدج أناليتكا» الأميركية لتحليل المعلومات ومنظمة «ستراتيجيك كوميونيكيشن لابوراتوريز» التي تتبع لها، واللتين عملتا لمصلحة حملة ترامب خلال انتخابات الرئاسة عام 2016، وذلك بعد تقارير عن جمع الشركتين معلومات من الصفحات الشخصية ل50 مليون ناخب أميركي، من دون موافقتهم.