قال نواب بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الأحد) أن المدير السابق ل «مكتب التحقيقات الاتحادي» (إف بي آي) جيمس كومي سيواجه مساءلة «قاسية» في شأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب حاول إثناءه عن التحقيق في علاقة مزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا. وكان كومي يقود تحقيقاً يجريه «إف بي آي» في ما قيل أنه تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته الخميس المقبل أمام لجنة الاستخبارات في مقر الكونغرس. وأثارت الخطوة اتهامات بأن ترامب أقال كومي «ليعرقل التحقيق ويمنع أسئلة في شأن تآمر محتمل بين حملته وروسيا». وقال السيناتور وكبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، مارك وارنر، لشبكة «سي بي إس»: «أود أن أعرف ما نوع الضغوط... متناسبة... غير متناسبة. كم محادثة أجراها مع الرئيس في شأن هذا الموضوع؟». وقالت السيناتور الجمهوري سوزان كولينز وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنها «تتطلع لسؤال كومي لمعرفة المزيد عما قاله ترامب عن أن كومي أبلغه في ثلاث مناسبات مختلفة أنه ليس محل تحقيق». وأضافت: «نص الكلمات التي قيلت كما أن السياق في غاية الأهمية، وهذا ما نفتقر إليه الآن، ولا يمكننا أن نحصل عليه إلا بالحديث إلى من كانوا على صلة مباشرة بالأمر». وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب طلب من كومي إنهاء التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين خلال اجتماع في شباط (فبراير) الماضي في البيت الأبيض بعد يوم من إقالة فلين لعدم الإفصاح في شكل صحيح عن اتصالاته مع السفير الروسي. وأحدثت مذكرة كومي قلقاً في الكونغرس، وأثارت تساؤلات في شأن ما إذا كان ترامب حاول التدخل في تحقيق اتحادي. وخلصت وكالات الاستخبارات الأميركية في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أن موسكو حاولت التأثير في اقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمصلحة ترامب، الأم الذي نفته روسيا. ونفى ترامب أيضاً أي تواطؤ بين حملته وروسيا. وبعد ظهور تقارير عن طلب ترامب من كومي وقف التحقيق مع فلين، عين نائب وزير العدل رود روزنشتاين مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت مولر مستشاراً خاصاً لقيادة تحقيق «إف بي آي» في شأن روسيا.