توقف قطار المصالحة الفلسطينية في محطته الأولى، التي لم يتمكن بعد من مغادرتها، جراء حجم العقبات السياسية والمالية التي اصطدم بها. وكانت الأولى الاتفاق على شخص رئيس لحكومة التوافق الوطني. ومع تمسك الرئيس محمود عباس برئيس الحكومة الحالي سلام فياض كالشخص الأقدر على قيادة الحكومة في المرحلة البالغة الحساسية، كانت ل «حماس» وجهة نظر مغايرة. وبدا الرئيس محمود عباس حاسماً في تمسكه بفياض وقال لمحطة تلفزيون «أل بي سي» ليل الاثنين –الثلثاء إنه يريد «حكومة تحظى بقبول العالم ولا تجلب الحصار». وأضاف في إشارة طمأنة ل «حماس» إن العامل المهني هو الحاسم في اختيار فياض رئيساً للحكومة وإن لا حكومة في العالم العربي حصلت على شهادات تقدير عن النزاهة والشفافية مثل تلك التي حصلت عليها حكومة فياض». وخاطب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل قائلاً: «أنا الذي سأكون مسؤولاً في حال تعرضت الحكومة للحصار وليس مشعل». لكن القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل وصف تصريحات الرئيس محمود عباس ضد «حماس» بأنها «مفاجئة وتوتيرية وغير مقبولة وخروج عن نهج المصالحة». وتقدم «حماس» اعتبارات أخرى تتعلق بشرعية روايتها عن الانقسام. وقال عدد من قادة الحركة، بينهم نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق أن ليس من العدل إبقاء رئيس حكومة السلطة، وإقصاء رئيس حكومة «حماس» إسماعيل هنية. ويُظهر الجانبان تشدداً في روايتهما الأمر الذي يُهدد بتوقف نهائي لقطار المصالحة في هذه المحطة. ويرى مراقبون في حالة الشد الجارية بين الطرفين مناورة تفاوضية مرجحين أن يقدم أحدهما على تقديم تنازل في هذا الملف مقابل حصوله على مكاسب أخرى كبيرة في الملفات الأخرى. ويبدو ذلك منطقياً في ضوء الأهمية الكبيرة للملفات العالقة بانتظار مغادرة الملف الأول. ويتصدر تلك الملفات ملف الشراكة السياسية في منظمة التحرير. وبحسب مصادر في «حماس» فأن الهدف الأكبر للحركة من وراء المصالحة هو الدخول بثقل كبير في منظمة التحرير يتناسب مع ثقلها في الشارع. وقالت مصادر مطلعة في «حماس» ل «الحياة» إن منظمة التحرير أكثر أهمية للحركة من السلطة والحكومة، مشيرة الى أن الحكومة «ستكون للخدمات، بينما تتولى المنظمة قيادة الشعب الفلسطيني سياسياً». ويتبع ملف المنظمة الملف الأمني وترى «حماس» أن ملف الأمن في قطاع غزة يجب أن يظل في يديها لاعتبارين رئيسين الأول هو اعتبار المقاومة، والثاني الأمن الداخلي الذي نجحت حكومتها في بنائه في السنوات الأربع الماضية. وترى أن الهدف المركزي في الملف الأمني هو بقاء «كتائب عز الدين القسام» في كامل عددها وعدتها وعتادها في قطاع غزة في أي حل مقبل ومهما كانت نتائج الانتخابات. وتعتبر الحركة جهازها العسكري في القطاع درعاً حامياً لها، ولاعباً إستراتيجياً في الوضع الداخلي، تماماً كما هو الجهاز العسكري ل «حزب الله» في لبنان. ويتبع الملف الأمني ملفات أخرى بالغة الأهمية مثل إعادة فتح الجمعيات الخيرية التابعة للحركة وإطلاق سراح المعتقلين وغيرها. وكان الناطق الرسمي باسم «حماس» سامي أبو زهري رد على تصريحات الرئيس محمود عباس الأمر الذي اعتبرته «فتح» إساءة كبيرة لمكانة الرئيس وتالياً لمسيرة المصالحة. كما أكد «أن تصريحات الرئيس تضر بالمصلحة الوطنية وجهود المصالحة». وكان عباس أعلن أن من حقه اختيار رئيس الحكومة الجديدة وقال: «إن من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة، ونعم هو سلام فياض»، مضيفاً «الحكومة مسؤوليتي وأنا أشكلها كما أشاء، وهي تمثلني وتمثل سياستي، وأنا من سأتحمل فشلها لا خالد مشعل». وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية مدتها 10 أو 11 شهراً، ولها مهمتان فقط هما إعادة إعمار غزة، والإعداد للانتخابات. وأكد أن الحكومة ستقسم اليمين أمامه ولن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي «لأنها حكومة انتقالية، وهذا يعني أنها تابعة لي مباشرة». وأضاف: «ربما تعرض على المجلس التشريعي بعد أشهر من هذا الوقت، أما الآن فهي تقسم اليمين أمامي». لكن البردويل، قال في تصريح صحافي أمس، إن عباس «أدار ظهره لكل ما تم التوافق عليه خلال الحوارات الثنائية». وأعرب البردويل عن أسفه لتصريحات عباس التي «تأتي متزامنة مع التراجع عن لقاء مع خالد مشعل، وهو بذلك يدير ظهره للمصالحة والشعب الفلسطيني التي ينتظرها». واعتبر أن عباس «عاد إلى فرض البرامج من طرف واحد والتنكر للغة المصالحة، على رغم أننا توافقنا أن تكون كل الأمور بالتوافق، سواء ما يتعلق بتشكيل الحكومة، ومهامها، ولجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، واللجنة الأمنية العليا وبقية القضايا». ورأى أن عباس «يستطيع فرض إرادته على حركة فتح، لكن ليس من حقه فرض رؤيته على حركة أخرى مثل حماس التي تشكل غالبية في الشارع الفلسطيني».
