يواجه حزب «المحافظين» البريطاني أزمة داخلية كبرى وخلافات حادة، بين مؤيّدين للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) على الأسس التي أوضحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ومعارضين، بعضهم يريدها أن تكون أكثر تشدداً في مقاربة هذه المسألة، فيما يطالبها آخرون بقبول شروط بروكسيل في ما يتعلّق بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، ما يهدد وحدة الحزب. ودافعت ماي أمس عن رؤيتها للعلاقات مع أوروبا بعد «الطلاق»، مؤكدةً أنها ستسعى إلى تفاهمات واسعة بين الطرفين وستواصل العمل لاستمرار التعاون مع بروكسيل. وفيما منحها معظم النواب واللوردات المحافظين فرصةً لإثبات قدرتها على إجراء مفاوضات «مثمرة»، شنّ الزعيم التاريخي في الحزب نائب رئيسة الوزراء السابق اللورد مايكل هيزيلتاين أمس حملةً مضادة لتوجهاتها، اذ اعتبر ان الخطاب الذي ألقته الجمعة الماضي وضمّنته رؤيتها ل «بريكزيت»، هو مجرد «عبارات عامة مبتذلة لا يمكن البناء عليها لإنجاز اتفاق» يخدم مصلحة الشعب، مؤكداً أن النواب المتشددين ضد الاتحاد يهددونها «ووضعوا سكيناً على عنقها». ونقلت صحيفة «ذي أوبزرفر» عن هيزلتاين قوله: «كل ما فعلته ماي أنها قدمت تفاصيل لمطالب، أكد الاتحاد الأوروبي رفضها. خطابها حدد ما تريده بريطانيا، متجاهلةً تأكيد بروكسيل أنها مطالب مرفوضة». وأكدت ماي انها واثقة من أنها ستواصل العمل من أجل استمرار التعاون مع بروكسيل في مجالات كثيرة، بما في ذلك الطب والطيران. وأضافت في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها كانت صريحةً مع الشعب عندما قالت إن «الحياة بعد بريكزيت ستكون مختلفة». وتابعت أن رؤيتها في الخطاب كانت «طموحةً لكنها عملية، وهذا ما أراده الاتحاد الأوروبي الذي يطلب وضع ترتيبات للعلاقات المستقبلية بيننا، وأعتقد بأن ما هو جيد بالنسبة إلينا جيد ايضاً بالنسبة إليهم». ورأت ان «من حق المملكة المتحدة عدم الأخذ بنظم أوروبية، ولكن يجب أن تحافظ على المعايير ذاتها». وزادت ان «التفاهم على التبادل التجاري الحرّ سيكون اساس أي اتفاق بيننا. لكن الترتيبات ستكون مختلفة بعد الخروج من السوق المشتركة، مثل السماح للشركات العاملة في لندن بالتعامل (مع الزبائن) في دول الاتحاد، من دون الحاجة إلى ترخيص من الدولة المعنية».