وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة أمس عبر معبر بيت حانون «ايريز» شمال القطاع لمتابعة تطورات المصالحة والإشراف على تذليل العقبات التي تعترض طريقها، وذلك بالتوازي مع وصول عدد من وزراء حكومة التوافق الفلسطينية، ووكلاء الوزارات في أول زيارة لهم إلى القطاع منذ أكثر من شهرين، تمهيداً لعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء غداً عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة «فيديوكونفرنس». وكان في استقبال الوفد، الذي يضم مسؤول ملف فلسطين في الاستخبارات العامة المصرية اللواء سامح نبيل، والقنصل في السفارة المصرية لدى فلسطين العميد خالد سامي، وكيل وزارة الخارجية في غزة غازي حمد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم. وأوضحت مصادر في القاهرة ل «الحياة» أن خطة عمل الوفد في غزة تستهدف تمكين حكومة الوفاق من عملها، وعودة الموظفين القدامى والطلب من حركة «حماس» ترك الإشراف على الضرائب والجباية والقضاء وعدد من إدارات وزارة الداخلية. وأشارت إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعها الثلثاء ما بين رام اللهوغزة من طريق «الكونفرنس»، ورجحت مشاركة الوفد الأمني المصري في الاجتماع، الذي سيخصص لمناقشة تمكين الحكومة في القطاع. وجاءت زيارة الوفد ثمرة محادثات منفصلة أجراها قادة الاستخبارات المصرية في القاهرة مع وفد من حركة «فتح» بقيادة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، وآخر من حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية، الذي لا يزال يجري حتى الآن مزيداً من المحادثات مع المسؤولين المصريين في العاصمة المصرية. وفور وصوله، عقد الوفد اجتماعاً مع وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، الذي وصل الى القطاع أمس، للاستماع الى وجهة نظره، والوقوف على العقبات التي تعترض عمل الوزارة، خصوصاً ما يتعلق بجباية الرسوم. وقال عضو المكتب السياسي ل «حماس» مسؤول العلاقات الوطنية حسام بدران، إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين في القاهرة «تسير بإيجابية». إلى شدلك، شدد الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود على التمسك «بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، في هذه المرحلة التي تصل فيها التحديات الى أقصى درجات الخطورة».