جنيف - أ ف ب - أقرت وزارة العدل السويسرية الاثنين دعوى لمقاضاة النظام الليبي بتهمة احتجاز المواطنين السويسريين رشيد حمداني وماكس غيلدي كرهائن، بعد رفضه السماح لهما بمغادرة البلاد إثر توقيف أحد أنجال القذافي في سويسرا عام 2008. وأفاد بيان الوزارة «خوّل المجلس الفيديرالي ببدء إجراء جنائي ضد النظام الليبي، بناء على تهم باحتجاز رهائن وبالابتزاز على خلفية قضية المواطنين السويسريين رشيد حمداني وماكس غيلدي». وكانت الشرطة السويسرية اعتقلت لوقت قصير هنيبال القذافي وزوجته الحامل في تموز (يوليو) 2008، بعد شكاوى رفعها اثنان من العاملين في خدمتهما حول سوء معاملتهما من جانب هنيبال وزوجته أثناء بقائهما في أحد فنادق جنيف. وما كان من ليبيا إلا أن منعت المواطنين السويسريين من مغادرة البلاد رداً على الإجراء القانوني المتخذ ضد هنيبال وزوجته. ولاحقاً أسقط المدعيان التهم بالتعدي والضرب، وتم تعويضهما. وكان مسؤولون ليبيون أخذوا رجلي الأعمال السويسريين في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) 2009 من داخل السفارة السويسرية، حيث كانا يقيمان، واقتادوهما إلى موقع مجهول احتجزا فيه حتى التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر). وفي وقت لاحق أعيد حمداني وغيلدي إلى السفارة وسمح لحمداني بمغادرة البلاد في شباط (فبراير) 2010، بينما حكم على غيلدي بالسجن بناء على اتهامات بمخالفة قوانين الهجرة في ليبيا. ولم يتمكن غيلدي من العودة الى سويسرا الا في حزيران (يونيو) 2010.