أقرت وزارة العدل السويسرية أمس دعوى لمقاضاة النظام الليبي بتهمة احتجاز المواطنين السويسريين رشيد حمداني وماكس غيلدي كرهائن، وعدم السماح لهما بمغادرة البلاد اثر توقيف أحد أنجال القذافي في سويسرا عام 2008. وقال بيان الوزارة السويسرية: "خول المجلس الفدرالي ببدء إجراء جنائي ضد النظام الليبي .. بناء على تهم باحتجاز رهائن وبالابتزاز على خلفية قضية المواطنين السويسريين رشيد حمداني وماكس غيلدي". وكانت الشرطة السويسرية قد اعتقلت لوقت قصير هنيبال القذافي وزوجته الحامل في تموز/يوليو 2008، بعد شكاوى رفعها اثنان من العاملين في خدمتهما حول سوء معاملتهما من جانب هنيبال وزوجته أثناء بقائهما في أحد فنادق جنيف. وما كان من ليبيا الا أن منعت المواطنين السويسريين حمداني وغيلدي من مغادرة البلاد ردا على الإجراء القانوني المتخذ ضد هنيبال وزوجته. ولاحقا اسقط المدعيان التهم بالتعدي والضرب، وتم تعويضهما. وكان مسؤولون ليبيون قد اخذوا رجلي الأعمال السويسريين في الثامن عشر من ايلول/سبتمبر 2009 من داخل السفارة السويسرية، حيث كانا يقيمان، واقتادوهما لموقع مجهول احتجزا فيه حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر. وفي وقت لاحق أعيد حمداني وغيلدي إلى السفارة وسمح لحمداني بمغادرة البلاد في شباط/فبراير 2010، بينما حكم على غيلدي بالسجن بناء على اتهامات بمخالفة قوانين الهجرة في ليبيا. ولم يتمكن غيلدي من العودة الى سويسرا إلا في حزيران/يونيو 2010.
