أنقرة – رويترز، أ ف ب – قبل أيام من الانتخابات الاشتراعية المقررة الأحد المقبل، استجوب الادعاء الجنرال كنعان إفرين الذي قاد انقلاب 12 أيلول (سبتمبر) 1980، على خلفية دعاوى قضائية تتعلق بتلك الحقبة. وبعد ذاك الانقلاب، أُعدم حوالى 50 شخصاً واعتُقل مئات الآلاف وعُذب كثيرون ومات مئات في الحجز، كما اختفى كثيرون. ورفع ضحايا الانقلاب دعاوى قضائية العام الماضي، بعد رفع الحصانة عن منفذيه من الجنرالات، إثر تعديلات دستورية أقرتها حكومة رجب طيب أردوغان في استفتاء. لكن خبراء قانونيين يعتبرون أن قانون سقوط الدعوى بالتقادم، قد يحول دون محاكمة أي من الجنرالات. إفرين (93 سنة) الذي تولى الرئاسة بعد الانقلاب وحتى عام 1989، اصبح أول من يدلي بشهادته في التحقيق. وقال عمر نهاد أوزغون، محامي إفرين، إن حسين غوروسين نائب المدعي العام، استجوب موكله على مدى ساعتين ونصف الساعة، في مسكن للضباط في أنقرة، نظراً الى سوء حالته الصحية. وأضاف أن 12 سؤالاً عن الانقلاب، طُرحت على إفرين الذي تعاون في شكل كامل مع التحقيق. ونقل المحامي عن إفرين قوله إن تدخل الجيش أنهى سنوات من العنف السياسي، قُتل خلالها حوالى 5 آلاف شخص، مضيفاً أن الجيش «أمسك بزمام الأمور بسبب الظروف في وقتها، لأن المؤسسات الدستورية صارت غير قادرة على العمل». وزاد إن إفرين أشار الى وجود قانون كان يسمح للجيش حينذاك ب «حماية الجمهورية التركية والدفاع عنها». افرين الذي لم يبدِ ندماً إزاء الانقلاب، كان علّق على المطالبات بمحاكمته، قائلاً انه «يفضل الانتحار على المحاكمة». وسيستجوب الادعاء أيضاً القائد السابق لسلاح الجو، تحسين شاهين كايا (86 سنة)، وهو العضو الوحيد الآخر المتبقي على قيد الحياة من المجلس العسكري الذي تزعمه افرين وكان يضم خمسة رجال. وقال اوزغون إن الادعاء سيقرر بعد ذلك، هل يقدم اتهامات رسمية. وقبل ساعات من استجواب إيفرن، اعتبر الوزير التركي للشؤون الأوروبية إيغمين باغيس أن ثمة حاجة الى دستور جديد، بدل الذي وُضع بعد انقلاب 1980. وأشار الى «البرتغال وإسبانيا واليونان طلبت الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، في ظل دستور عسكري، لكنها في وقت لاحق عجّلت الانضمام بخطى عملية، بتبنيها دستوراً مدنياً». وقال: «نحن أيضاً سنصدر بعد حزيران 2011، دستوراً صاغه مدنيون وسنخطو خطوة كبيرة الى الأمام في عملية الانضمام» الى الاتحاد. واعتبر أن «الذين يخاطرون بأرواحهم في سورية وتونس ومصر، يطالبون بالديموقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان، رغبة في أن يصبحوا مثل تركيا». ومع اقتراب الاقتراع، يرى محللون أن نمواً بنسبة 8,9 في المئة العام 2010، وتراجع البطالة الى 11,5 في المئة في الفصل الأول من العام 2011، يضمن فوز «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات. وقال اينان دمير، أبرز الخبراء الاقتصاديين لدى «فانينسبنك»: «إذا كانت الأسواق تطرح تساؤلات، فهي حول الهامش الذي سيفوز فيه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات».
