ذكرت وثائق قضائية أن مكتب المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر وجه اتهاماً جديداً بالاحتيال المصرفي إلى بول مانافورت مدير الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويأتي الاتهام الجديد المرتبط بعقار يملكه مانافورت في ضاحية فيرفاكس في ولاية فرجينيا، بعد توجيه اتهامات له في تشرين الأول (أكتوبر) من بينها غسل الأموال. ونقلت وثيقة قضائية صدرت وسط جدل قانوني في شأن كفالة مانافورت التي تبلغ 10 ملايين دولار عن ممثلي الادعاء من مكتب مولر قولهم إن مانافورت قدم معلومات خاطئة إلى أحد البنوك للحصول على رهن عقاري لأحد العقارات الثلاثة التي يقترح الآن تقديمها كضمان في مقابل إطلاق سراحه. وجاء في الدعوى التي تفند أحدث عرض للكفالة قدمه مانافورت «عرض الكفالة المقترح معيب من وجهة نظر الحكومة في ضوء السلوك الإجرامي الإضافي الذي علمنا به منذ تحديد المحكمة الكفالة المبدئية». وأضافت: «يشمل هذا السلوك الإجرامي سلسلة من الاحتيالات المصرفية ومؤامرات الاحتيال المصرفي، بما في ذلك سلوك إجرامي يتصل برهن عقاري لعقار فيرفاكس الذي يسعى مانافورت للتعهد به». وقال ممثلو الادعاء إن لديهم أدلة إلى أن مانافورت حصل على رهن عقاري بقيمة تسعة ملايين دولار باستخدام معلومات خاطئة تشمل أرباحاً معدلة وبيانات مفقودة قدرت قيمة العقار بأكثر من قيمته الفعلية بملايين الدولارات. ولا توجه الوثيقة اتهامات جنائية معينة لمانافورت على خلفية هذه الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بهيئة الدفاع عن مانافورت للتعليق.