اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «اتفاق الطائف ليس منزّلاً»، مؤكداً انه «اذا كنا في حاجة الى طائف ثان، فليكن»، ومشيراً الى أن «اعادة الصلاحيات الضرورية لرئيس الجمهورية تسير بالبلاد الى الامام». وقال الراعي خلال استقباله امس في بكركي، رئيس «الاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني» النائب نعمة الله ابي نصر على رأس وفد من الاتحاد، ان «لبنان لا يستطيع السير بما هو فيه». وأشار الى أن «الاختبار الذي عشناه بعد اتفاق الطائف وتعديل الدستور، بحسب وثيقة الوفاق الوطني التي نحن معها في مبادئها، أي في مبدأ المشاركة والاصلاح الدستوري والاصلاح السياسي. لكن بعد الخبرة، وقد اصبح عمره (الطائف) اليوم 21 سنة، تبين لكل اللبنانيين ان في الامور عثرات وثغرات تحتاج الى ضغط»، وأضاف: «تبين ان العمل الجديد، والذي نحن لسنا ضده على الاطلاق، لكن هناك اموراً غير ماشية. رئاسة الجمهورية من دون صلاحيات هل تستطيع ان تحل المشاكل المطروحة؟ ينبغي ان تعطى رئاسة الجمهورية الصلاحيات الضرورية. انا لا اقول بالعودة الى النظام الرئاسي انتهى، سرنا في نظام المشاركة، نحن معها، لكن نحن لسنا معها عندما يكون رئيس الجمهورية لا يملك اي امكان ليقرر بالثغرات الموجودة، ونضطر الى الانتظار مشكورين كل اصدقائنا أكان على المستوى العالمي او الاقليمي»، مؤكداً أن «هذا لا يجوز اذ انه يحقر اللبنانيين في الوقت الذي نحن نحترمهم». وسأل: «هل في كل مرة نريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تقفل ابواب البرلمان وننتظر الحل، وكذلك بالنسبة الى تأليف الحكومة واتخاذ أي قرار ننتظر الحل من الخارج؟»، معتبراً أن «الاسوأ من ذلك يقولون لنا لنترقب الاوضاع. فأوضاعنا أصبحت معروفة، الامور داخلية ومتوقفة، البلد أصبح في حال اهتراء والهيكليات تقع. هناك المئات من الاماكن الشاغرة، والاقتصاد متوقف والشعب اصبح جائعاً، والهجرة تزداد، والانفلات الامني ايضاً، اضافة الى الانفلات في كل شيء، فماذا ننتظر امام كل ذلك؟». وأضاف: «لا نستطيع بعد اليوم ان نتغاضى عما يحصل. هناك صلاحيات ينبغي ان تعطى، ظهرت مشاكل في البلد ويجب ايجاد حل لها. فلا يجوز ان يقول احد انه لا يمكن العودة الى الوراء، فهذا الكلام لا يقال. لا يوجد شيء منزّل في هذه الدنيا، واتفاق الطائف ليس منزّلاً، قبلنا به جميعا، لكن هناك ثغرات ظهرت تحتاج الى اصلاح. نحن لا نطلب شيئاً خارج المألوف، بل من اجل كل اللبنانيين». وتابع: «نوجه هذا النداء مع كل الصامتين والهامسين، ونطالب بأن يتحمل اللبنانيون مسؤولياتهم فإذا كنا في حاجة الى طائف ثان فليكن، لأن المشاركة كانت اختزالاً ولم تكن مشاركة حقيقية، فبدل ان يكون مجلس الوزراء هو الذي يحكم اصبح رئيس الحكومة. وكذلك في المجلس النيابي. ولا يوجد شيء في يد رئيس الجمهورية. وظهرت عندنا الترويكا مع اتفاق الطائف الذي عانينا ما عانينا وأصبحت الدويكا وما زلنا حتى اليوم نعاني ذلك. فماذا ينتظر اللبنانيون؟». وأكد أن «علينا تعبئة الثغرات التي ظهرت في اتفاق الطائف الذي قبلناه والذي لسنا نحن ضده، لكن الازمات كثيرة ونحن امام ازمة حكومية لا نعرف كيف ستنتهي، فهل يجوز ان يموت البلد ونحن نتفرج عليه، فمن يقرر في هذا الموضوع؟ ومن يشكل حكومة الآن وينهي الازمة؟ فهل يجوز هذا في بلد ديموقراطي، وصوت الشعب من يسمعه؟». وقال: «الخطيئة الاصلية الموجودة في لبنان هي قانون الانتخابات النيابية اذ لا يجوز ان نضع قوانين انتخابية على قياس الزعماء، لذلك علينا العمل لاعادة صلاحيات رئيس الجمهورية كي تسير البلاد الى الأمام، والبدء بقانون الانتخابات النيابية منذ اليوم كي يكون التمثيل على افضل ما يكون من الشعب وليستطيع المواطن اختيار ممثليه على اساس ايصال الثوابت الوطنية الى الاهداف المطلوبة. فيأتي التأييد الشعبي على اساس خدمة المصالح اللبنانية من مبادئها الى ثوابتها. فلا يجوز بعد اليوم ان نسمع ان المحدلة ماشية لأن الدستور هو حكم الشعب في العالم الديموقراطي». ودعا الى ان «تستيقظ الضمائر اللبنانية ونعرف اننا نحمل جوهرة كبيرة اسمها لبنان رسالة ونموذج في الديموقراطية والعيش معاً في هذا العالم».
