يتوقع أن يبلغ الحجم الإجمالي للمشاريع قيد الإنشاء في منطقة الخليج 114 بليون دولار خلال الأشهر المقبلة، وفق تقرير صادر عن قسم الدراسات والبحوث في «إيبوك ميسي فرانكفورت». وأوضح التقرير أن «هذه المشاريع تشمل تطوير شبكات طرق وتشييد مستشفيات وشبكات توليد كهرباء ومطارات». وأشارت «إيبوك ميسي فرانكفورت» التي تجري أبحاثاً ودراسات تفيدها في تنظيم معرض أدوات تشييد البناء «هاردوير آند تولز» في تقريرها، إلى «طبيعة المشاريع الإنشائية المنتظرة»، مؤكدة «استمرار الإمارات في الحفاظ على مكانتها ضمن أبرز أسواق البناء والإنشاء في المنطقة بالتزامن مع تطوير مشاريع محلية تمثل 24 في المئة من النشاطات الإنشائية في منطقة الخليج». وتوقعت أن «تصل معدلات الإنفاق على أعمال البناء والإنشاء الفعلية لهذه المشاريع، إلى 25 بليون دولار خلال العام الجاري، وأن يحقق قطاع الإنشاء في الإمارات نمواً سنوياً مركباً بمعدل 10 في المئة، لتبلغ قيمته 21 بليون دولار بحلول عام 2015». إلى ذلك، تؤكد تقارير متخصصة في قطاع الإنشاءات أن «مشاريع البنية التحتية في دول الخليج التي تقدر ب452 بليون دولار، تقود صناعة الإنشاءات، وأن السعودية والإمارات وقطر تستحوذ على حصة الأسد فيها بنسبة 80 في المئة»، مشيرة إلى «ازدهار بعض قطاعات الإنشاء، وبخاصة المباني والطاقة بحلول عام 2012». دور النمو السكاني وأوضحت أن «الأموال الطائلة التي تنفقها دول الخليج، استثمرت في البنية التحتية بهدف تلبية الطلب الكبير الذي تشهده نتيجة النمو السكاني فيها، لمواجهة التراجع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد». وجاء في تقرير صادر عن شركة «فينتشرز الشرق الأوسط» المتخصصة في البحوث، أن «في عام 2010 وحده، وصلت قيمة العقود المبرمة في قطاع الإنشاءات إلى 196 بليون دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، 45 في المئة منها لمشاريع المباني، و39 في المئة للطاقة، و16 في المئة للبنى التحتية». ويشير التقرير إلى أن «معظم الحكومات الخليجية تخطط لتطوير كبير في البنى التحتية فيها، ولمشاريع توسعية ضخمة خلال السنوات المقبلة»، والى أن «هذه المبادرات تضم تخصيص السعودية 400 بليون دولار لبرامج الاستثمارات العامة بين عامي 2010 و2014، في حين قام كل من الكويت وسلطنة عمان بتخصيص 107 بلايين دولار و78 بليوناً على التوالي لخطط التطوير حتى عام 2015». ولفت الى أن «مشاريع تطوير السكك الحديد تحظى بالنصيب الأكبر من مشاريع البنية التحتية، إذ تقدر الاستثمارات فيها ب106 بلايين دولار، في حين تزدهر مشاريع تطوير البنية التحتية البحرية، والتي تبلغ قيمتها 60 بليون دولار في الخليج، تقودها كل من الإمارات والسعودية»، مؤكداً أن «التحول الكبير في سيناريو البنية التحتية في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة برز مع خطط لتطوير ست مدن اقتصادية وعدد من مشاريع التطوير الأخرى». وأوضح أن «دول الخليج تشهد شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل مشاريع البنى التحتية في بعض المجالات، مثل بناء شبكات السكك الحديد، والتعليم والصحة».
