اعتبرت المشرفة على الفرع النسوي لهيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة فتحية بنت حسين القرشي اختطاف واختفاء الأطفال ضمن قضايا المتاجرة بالبشر، ونوعاً من العنف الذي تمارسه جماعات وأفراد يستغلون جهل أو إهمال بعض الأسر نتيجة تمسكهم بأساليب رعاية وتربية جامدة غير متكيفة مع ما يطرأ على المجتمع من تغيرات وما تستجد عليه من ثقافات. وقالت القرشي ل «الحياة»: «على رغم خطر ترك الأطفال مع خادمة أو مربية وحدهم في المنزل لا نعلم عن سلوكها شيئاً ولا ندري عما إذا كانت لها سوابق إجرامية أم لا، فإن الكثير من الأسر تأخذ الأمور بعفوية وتتركهم معها من دون مبالاة»، محذرة من وجود منظمات تبيع الأطفال لأغراض المتاجرة بالأعضاء، مستوجبة على أهالي الصغار تشديد الحرص في عدم ترك أماناتهم في أيد لا يعرفون ماضيها، إذ إن ما يتبادله بعض الخدم والسائقين من معلومات عن أسعار بيع بعض أعضاء الجسم (الكلى والكبد وغيرهما) لأطباء منحرفين ووجود شخصيات تدفع في مقابلها مبالغ طائلة تغري مثل هؤلاء بالإقدام على هذه الأفعال. وشددت القرشي على أن الجفاف العاطفي الذي يعانيه الأطفال، إضافة إلى الإهمال وتركهم في حضانة الخادمات، واعتماد الوالدين على أساليب قديمة في ضبط سلوكيات أولادهم تميل إلى العنف والتهديد وانعدام الحوار والتطرف في التوجهات والتعصب للآراء، ما قد يوجد لدى الأبناء مشكلات سلوكية ترتبط بمشاعر الغضب وضعف الانتماء وتنتهي بالانجذاب إلى أي مغريات من خارج الأسرة، فيهرب الطفل من المنزل ويصبح أسهل ضحايا الاختطاف والاختفاء في ظروف غامضة. وأضافت: «إن قضايا المتاجرة بالبشر من القضايا الحقوقية العالمية التي تتعدد أبعادها ويتعذر استدراك مداخلها لأنها تستند إلى ذئاب بشرية تنتهز فرص الإهمال والعجز والمرض، كما يمكن أن تظهر في أكثر الأماكن أماناً كالمؤسسات الدينية والمستشفيات والمنازل». وأشارت المسؤولة في حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة إلى توقيع السعودية على اتفاق مكافحة الإتجار بالبشر، ومضت: «استناداً إلى أحكام الدين الإسلامي وقعت السعودية على اتفاق مكافحة الإتجار بالبشر وهناك لجنة مختصة في تلك القضايا برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور بندر العيبان لدرس هذه الحالات ووقف انتشارها ومعاقبة من ينفذ جريمة خطف الأطفال أو استخدامهم بصورة تنتهك حقوقهم المشروعة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود للتوعية بالأساليب المتطورة لعمليات خطفهم واستخدامهم في الكسب غير المشروع على أيدي مرتزقة وفئات تنتمي إلى الإجرام ويتبرأ منها الإسلام». في المقابل أكد المستشار في وزارة التعليم العالي عبدالمجيد بن طاش نيازي أن كثيراً من الآباء والأمهات الذين يسيؤون معاملة أطفالهم كانوا ضحايا لإساءة المعاملة والإهمال من جانب والديهم، إضافة إلى افتقارهم للمهارات الأبوية «parenting skills» التي تساعدهم على تربية أبنائهم التربية السليمة. وأوضح في ورقة عمل عن العنف الأسري (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن الباحثين كشفوا من خلال خبراتهم الميدانية تركيز غالبية الآباء والأمهات الذين يطلب منهم وصف الجيد من الأبناء على جانب واحد وهو «القادر على الوفاء بمتطلباتهم وتوقعاتهم» بغض النظر عن قدرات الطفل وميوله واهتماماته وسنه، إذ عندما يفشل في الوفاء بالتوقعات والمطالب فإن ضرب الطفل (سواء المنظم أو العشوائي) هو النتيجة الطبيعية لدى تلك النوعية من الآباء والأمهات. ودلف نيازي إلى أن بعض الدراسات أشارت إلى أن الضغوط والأزمات الأسرية، والعزلة الاجتماعية «isolation socia» وقلّة دعم العلاقات الاجتماعية للوالدين، ونظرتهما إلى الطفل، وخلفيتهما وتاريخهما الاجتماعي، عوامل مهمة تسهم في ارتكاب العنف وإساءة معاملة الأطفال، لافتاً إلى أن العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم هو نتاج أنظمة التفاعل بين كل من الزوج والزوجة، والوالدين والطفل، والطفل والبيئة، والوالدين والبيئة، والوالدين والمجتمع، معتبراً أن هذه النظرة تركز على مفهوم النظام الأسري والأنظمة المجتمعية وليس على مفهوم الفرد، محملاً كلاً من الأب والأم المسؤولية عن هذه المشكلة حتى إن استخدم أحدهما فقط العنف. وعن الآثار البدنية والنفسية والاجتماعية التي تواجه الأطفال الذين يتعرضون للعنف وسوء المعاملة، قال: «دلت كثير من الدراسات على معاناة الأطفال المعنفين آثاراً نفسية مختلفة منها نقص القابلية للاستمتاع بالحياة، والتبول اللاإرادي، وعدم الاستقرار، وزيادة الحركة، وثورات الغضب، وخفض تقدير الذات، والتأخر الدراسي، والانسحاب، والعناد والتمرد، والسلوك القهري، وزيادة الشك والريبة، والسلوك الناضج الخادع، والإذعان والخنوع».
