اختلف عدد من الاقتصاديين حول تأثير سوق العقار السعودية جراء إزالة 156 عقاراً في مخططات أم الخير والسامر (شرق جدة) لمعالجة أضرار السيول، في حين حذّر البعض من استغلال عقاريين لذلك.إذ حذّر نائب رئيس اللجنة العقارية عوض الدوسي خلال حديثه إلى «الحياة» من استغلال لأصحاب الممتلكات المنزوعة في أم الخير والسامر، متمنياً منهم عدم استغلال هذا الظرف، مؤكداً أن السوق في جدة هادئة جداً وتمر بانخفاض كبير، في حين أنه تجاوز ال 30 في المئة في بعض مناطق جدة التي لا تتوافر بها خدمات. وأضاف: «تم تقدير تعويضات المساكن في أم الخير وحي السامر بنحو 1500 ريال للمتر فيما قدرت الأرض المبني عليها السكن بنحو200 ريال للمتر الواحد، وبلغ عدد العقارات في حي السامر127 عقاراً وفي أم الخير 29 عقاراً كون أن أكثرها منطقة تجارية وأرض كبيرة». وأكد الدوسي بصفته عضواً في لجنة التعويض وجود توصيات من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بمنح أصحاب الممتلكات المنزوعة تعويضاً مجزياً تراعى فيه الحال الاقتصاديه والاجتماعية. مشيراً إلى أن قياس أسعار الأراضي كان بناء على أسعارها قبل السيول لا بعدها بحيث يكون تعويضاً معنوياً ومادياً مجزياً. وحول تأثير تلك الإزالة في سوق العقار بالسعودية، أكد رئيس لجنة العقار بالغرفة التجارية الصناعية عبدالله الأحمري ل «الحياة» أنه لن يكون ذاك التأثير الكبير، نتيجة وجود مخططات واسعة لم يتم البناء عليها، كما أن الكل يترقب بحذر السوق العقارية وينتظر تنفيذ القرارات الصادرة من الدولة سواء من وزارة الإسكان أم صندوق التنمية أم الجهات المطورة للمشاريع. وأضاف: «أن الزيادة في الرواتب أحدثت طلباً على الإسكان وبدأت العمائر وبدأ الإقبال يزداد، والكل يحاول كسب هذه المرحلة لتطوير وبيع الشقق بما يتناسب مع صندوق التنمية العقاري والمنزوعة مساكنهم». وأكد الأحمري أن الارتفاع سيكون بسيطاً ولا يقارن بالارتفاعات التي حصلت سابقاً والطفرة التي مر بها العقار، مضيفاً أن سوق العقار تمر بحالة من الركود منذ 6 أشهر وهذا مؤشر للهبوط، والحركة التي حصلت الآن ترتكز على الأحياء التي شهدت ارتفاعات 10 في المئة، أما بالنسبة إلى المخططات البعيدة عن العمران وأطراف المدينة فانخفض العقار فيها 20 في المئة. ولفت إلى أن أسعار التعويضات عادلة ومجزية، إذ حسب فيها حساب البديل، إضافة إلى أن الأراضي التي تقام عليها المنازل مأخوذة في الحسبان من اللجنة الخماسية التي شكلت فيها، منوّهاً إلى أنه تم حساب البديل خلال الوقت الذي يقضيه في فترة البناء. من جهته، أكد مدير مؤسسة الشهيوين العقارية شهوان الشهيوين أن الأسعار داخل جدة مرتفعة، وإزالة تلك الأحياء ستزيد من ارتفاعها أكثر، إذ سيكون الطلب أكثر من العرض في ظل الطلب المتزايد على المشاريع السكنية.