علمت «عكاظ» من مصادرها أن إمارة منطقة مكةالمكرمة ممثلة في محافظة جدة طلبت تشكيل لجنة للتثبت من أسعار العقارات في أحياء السامر ومخطط أم الخير اللذين ستتم إزالة أجزاء منهما لصالح مشروع قناة تصريف مياه الأمطار والسيول بعد أن تواردت أنباء عن اعتراض أصحابها على التعويضات التي قدرتها لجنة تثمين الأراضي في المحافظة، والذي على إثره تم رفع التقرير إلى محافظ جدة حيث أفاد فيه بأن التعويضات الممنوحة لأصحاب العقارات مجزية تماما ولا إخلال بها من خلال إعادة المسح الميداني في تلك المناطق. وأكد ل «عكاظ» نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ومندوب لجنة تثمين أراضي مشروع قناة التصريف في حيي السامر وأم الخير عوض الدوسي أنه من خلال زيارة المنطقة والمسح الميداني مرة أخرى وسؤال المكاتب العقارية تبين أن التثمين يعتبر مجزيا ويتجاوز 30% من أسعار الأراضي في المنطقة. وأشار عوض الدوسي إلى أنه مهما كانت الاعتراضات من قبل القاطنين فإن المشروع لن يتوقف كونه يحمي معظم أحياء جدة ولابد أن ينفذ، ملمحا إلى أن من لديه اعتراض على سعر التعويض التوجه للمحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة لتسجيل اعتراضه للبت فيه. من جهته أكد ل «عكاظ» مدير الممتلكات في أمانة محافظة جدة المهندس صالح أبو زيد أنه طلب تشكيل للجنة للتأكد من الأسعار الممنوحة للمواطنين القاطنين في أحياء السامر وأم الخير وتم رفع التقرير بعد إجماع اللجنة ومن خلال الزيارات الميدانية في الأحياء إلى سمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد. وأشار مدير الممتلكات في أمانة جدة إلى أن سعر شراء المباني كان قد تراوح ما بين 500 إلى 800 ألف إلا أن التعويض جاء أكثر من الضعفين، وذلك ما جعل أهالي الأحياء في تلك المنطقة على اقتناع تام بسعر التعويض. من جهته قال مصدر مسؤول تحتفظ عكاظ باسمه في محافظة جدة «إن الأسعار التي حددت لأهالي السامر ومخطط أم الخير مناسبة جدا، وسألوا أهل السوق في المجال العقاري وقارنوا ما بين السعر الذي وضعته اللجنة والسوق».