كشف مستثمرون وعقاريون في جدة عن ارتفاع أسعار مخططات جدة ل 2000 في المائة خلال الثلاث السنوات الماضية نتيجة دخول سماسرة ومضاربين ساهموا بشكل كبير في رفع أسعار الأراضي إلى أرقام خيالية ومبالغ فيها. وقالوا خلال حديثهم ل «اليوم» ان تدخل الدولة في مشاريع الإسكان ومشاريع تطوير العشوائيات سيسهم في حل مشكلة الإسكان في ظل توافر نحو 95 في المائة من المساحات المهيأة للبناء في المملكة دون استغلال. وكشف عبدالله الدوسي رئيس طائفة سوق العقار في غرفة جدة ان المملكة تتوافر فيها مساحات شاسعة وأن المتوقع ان يصل الشاغر في الوحدات السكنية خلال 8 سنوات مقبلة إلى نحو 20 في المائة وقال الدوسي ان السوق العقارية في المملكة سجلت اسعارا خيالية ومبالغا فيها خلال الأعوام الثلاثة الماضية فبعد انهيار سوق الأسهم في 2006 اتجه المساهمون إلى السوق العقارية وهي البداية الفعلية التي فتحت باب الاستثمار في العقار خلال العقد الماضي. وكشف الدوسي ان قرار الدولة بالسماح للتقدم للصندوق العقاري دون شرط تملك الأراضي وضع المضاربين في العقار في حيرة من امرهم اما البيع باسعار معقولة او الانتظار طويلا ويحاول الكثير في الوقت الراهن التخلص من عقاراتهم. من جهته قال فهد سيبان السلمي مستثمر عقاري ان السوق العقارية في المملكة متجهة للتصحيح وهذا مطلب للمواطنين الذين يحلمون بامتلاك الوحدة السكنية حيث إن أكثر من 60 في المائة من المواطنين لا يمتلكون مسكنا في الوقت الحاضر في ظل الأسعار والأرقام الفلكية للأراضي وتكاليف بناء الوحدات السكنية كما أن تدخل الدولة في الوقت المناسب أثر على أرض الواقع وجعل السوق في حالة ترقب بدأت من الربع الرابع خلال العام الماضي. وبين السلمي اننا لاحظنا خلال الربع الاول من العام الجاري بدأت العقارات تظهر نتائج الركود والتراجع في الأسعار انطلاقا من أطراف المدن خاصة في جدة، والمخططات البعيدة عن المدن التي تراجعت أسعار القطع فيها أكثر من 30 في المائة والمفترض أن يكون لدينا استدامة في التدفقات المالية فالمضاربون أوصلوا العقار إلى طريق مغلق ولا يمكن تجاوزه إلى الأعلى بل إلى الأسفل فقط لذلك العقار متجه نزولا من خلال حركة تصحيحية طبيعية وذلك لا يبدل الحقيقة أن العقار هو الاستثمار الآمن ولكن دون تجاوز الخطوط الحمراء والسعي خلف المضاربين، ويتحقق ذلك بالشراء والتملك بالطرق الصحيحة والتأكد من حقيقة الأسعار قبل الشراء. من جهة اخرى بين عبدالعزيز خلف أحد كبار تجار العقار في جدة ان هناك عزوفا للمواطنين عن الشراء نظرا للأسعار الخيالية للأراضي والعقارات، وتظهر حقيقة ذلك من الأرقام الكبيرة التي ظهرت بعد سماح الدولة للمواطنين بالتقدم إلى الصندوق العقاري للحصول على القروض دون شرط تملك الأرض، حيث تقدم 1.7 مليون مواطن وهو عدد كبير وأكثر من السابق، في الفترة قبل السماح بالتقدم دون تملك الأرض، حيث لم يتجاوز المتقدمون حينها 600 ألف مواطن أما البقية فمنعهم من التقدم في السابق شرط تملك الأرض لعدم قدرتهم على شراء الأراضي.