علمت «عكاظ» من مصادرها أن لجنة بإشراف إمارة منطقة مكةالمكرمة، عملت على تقدير التعويضات الخاصة بأصحاب العقارات المعترضة لأعمال تنفيذ مجاري السيول في منطقتي أم الخير والسامر شرقي جدة، شارك فيها أعضاء من وزارات الشؤون البلدية والقروية، المالية، والعدل، بالإضافة إلى مندوب من الغرفة التجارية، وعضوين من ذوي الخبرة العقارية. وراعت اللجنة في تقديرها للتعويضات الأسعار السوقية للعقار في الوقت الراهن في المناطق المحيطة بالمنطقتين المستهدفتين، وركزت على مؤشرات تحرك السوق العقارية في مدينة جدة والمؤثرات والعوامل المحيطة بها، والحالة التي تمر بها السوق حاليا. وتبدأ غدا أمانة جدة ولمدة أسبوعين استقبال أصحاب العقارات المنزوعة والبالغ عددها 29 عقارا في مخطط أم الخير، و 127 عقارا في حي السامر، وأنهت اللجنة تثمين العقارات المراد نزع ملكيتها لصالح تلك المشاريع. ودعت الأمانة أصحاب العقارات المنزوعة لإحضار الصك الأصلي للعقار المستهدف وصورة منه، أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية، والوكالة الشرعية الأصلية للوكلاء، فيما ستعمل اللجنة التي شكلتها الأمانة لاستقبال أوراق أصحاب العقارات على استلام أصحاب العقارات ممن لا يحملون صكوكا شرعية، وستخضع للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات للتأكد من تملك صاحب العقار لعقاره. وتأتي دعوة الأمانة لأصحاب العقارات المنزوعة لإثبات أحقيتهم في التعويض وفق السجلات الخاصة بالأمانة تمهيدا لصرف التعويضات وإخلاء وإزالة العقارات خلال 32 يوما من تاريخ اليوم. ورصدت «عكاظ» في جولة لها أمس على حي أم الخير شرقي جدة تباين آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لعملية نزع الملكيات. وتساءل أصحاب العقارات المسجلة باسم بنوك محلية عن مدى الاستفادة من مبلغ التعويض، لا سيما أنهم ما زالوا يدفعون أقساطا شهرية لتلك العقارات وهي ليست مسجلة بأسمائهم، وليس لهم الأحقية في التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى البنك المسجل العقار باسمه. وبينت مصادر عقارية أن التعويض يتم تسليمه للبنك كون العقار مسجلا باسمه وفق الصك الشرعي، حيث ستعمل البنوك على استيفاء حقوقها المالية المتبقية من أصحاب العقارات، وتسليم المبالغ المتبقية لهم. وطالب البعض منهم البنوك المحلية مالكة العقارات بإلغاء العمولة المقررة للسنوات المقبلة، لا سيما أن البنك سيستوفي حقوقه كاملة ولاداعي لاحتساب عمولات السنوات المقبلة التي تنتهي فيها الأقساط الشهرية المقررة. وتأتي عمليات الإزالة لتلك العقارات في منطقتي أم الخير والسامر، بناء على الأمر السامي لمعالجة أوضاع أحياء جدة لما تعرضت له من سيول وأمطار خلال عامين، بالإضافة إلى الأمر السامي الثاني في شهر صفر الماضي بشأن تشكيل لجنة وزارية يرأسها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصت بتشكيل لجنة فرعية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة، ومنحه الصلاحيات الكاملة. وكلفت اللجنة التي كان يرأسها أمير المنطقة أمانة جدة بتحديد العقارات التي تعترض مجاري السيول الواقعة في حي السامر وحي أم الخير شرقي جدة، لتنفيذ قناة تصريف مياه الأمطار في السامر وقناة تصريف مياه الأمطار وحوض التجميع في أم الخير، وفقا لتوصيات هيئة المساحة الجيولوجية واللجنة التنفيذية لمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في جدة.
