تقود جهات رسمية عدة في منطقة مكةالمكرمة حراكاً جدياً أخيراً في اتجاه تفعيل اقتراح تقدمت به «الكلية التقنية» ينص على استحداث تخصصات فنية في مجال تركيب وصيانة المصاعد، والسلالم الكهربائية ضمن أقسام الكليات التقنية والمعاهد المهنية. في وقت تمنح فيه مراكز التدريب الأهلي تراخيص لإعداد دورات لتأهيل الفنيين العاملين في مجال المصاعد بين حين وآخر، وذلك بعد اعتماد برامجها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وقال مصدر مطلع ل«الحياة» إن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لتوصيات ورشة عمل المصاعد التي أقيمت في العاصمة المقدسة في وقت سابق، وأقرها أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، مشيراً إلى عكوفها حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات المراد منها الحد من حوادث المصاعد. وبيّن المصدر أن التوصيات تتضمن ضرورة التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمهندسين من جانب، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من جانب آخر، وذلك حيال إيجاد دورات تخصصية دقيقة في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية تشمل المهندسين والفنيين العاملين في شركات ومؤسسات المصاعد، إضافة إلى بحث إمكان تصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المصاعد لفئات عدة وفق معايير شاملة في ضوء ما هو معمول به في وزارة التجارة والصناعة، مع إشراك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأي جهات أخرى ذات علاقة. ووفقاً للمصدر، فإن التوصيات تضمنت أيضاً المطالبة بسرعة إصدار «لائحة جهات الاعتماد والتفتيش» من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كطرف ثالث، وتحديث الآلية والإجراءات المتبعة حالياً في إضافة مزاولة أنشطة المصاعد مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوحيد عقود التركيب والصيانة لجميع شركات ومؤسسات المصاعد على مستوى البلاد، مع درس العقد الموحد الذي عمل من قبل إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة كعقد نموذجي للفكرة، مفيداً أن التوصيات شددت على ضرورة إيجاد آلية تربط جميع الشركات ومؤسسات المصاعد بمركز تحكم مركزي يعمل على مدار ال 24 ساعة ويدار من قبل شركة متخصصة تحت إشراف إدارات الدفاع المدني في المحافظات مع الأخذ بالتقنيات الحديثة الخاصة بربط المصاعد. وأوضح المصدر أن التوصيات طالبت بضرورة التنسيق مع الأمانات والبلديات بشأن تفعيل دورها في التدقيق والاعتماد والإشراف على المخططات الخاصة بالمصاعد والسلالم الكهربائية للمباني الحديثة أو القائمة بحيث تكون وفقاً للمواصفات السعودية و«كود» البناء السعودي، وذلك بالتنسيق مع أقسام السلامة بإدارات الدفاع المدني وعدم تشغيل أو إدخال المصاعد والسلالم للخدمة إلا بعد إحضار «كرت إشراف» من جانب الطرف الثالث، فضلاً عن تفعيل الدور التوعوي في وسائل الإعلام كافة بخصوص الأخطار الخاصة بالمصاعد سواء في التركيب أو الصيانة أو سوء الاستخدام، «وذلك تنسيقاً بين الدفاع المدني ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ووزارة الثقافة والإعلام، إضافة إلى الدور المطلوب من مؤسسات وشركات المصاعد في هذا الجانب».
