كشفت ورشة عمل عن "سلامة المصاعد بين الواقع والمأمول" أن مسببات حوادث المصاعد تتمثل في التهاون في الصيانة الدورية، وتلاعب الشركات بالعقود المبرمة، والقِطَع المقلَّدة، وعدم وجود عمالة مؤهلة لتنفيذ الصيانة بشكل الصحيح، وسوء الاستخدام.. داعية إلى بحث إمكانية تصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المصاعد إلى فئات عدة وَفْق معايير شاملة على ضوء ما هو معمول به في وزارة التجارة والصناعة، مع إشراك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأية جهات أخرى ذات علاقة. وأوصت الورشة، التي نُظِّمت بمكة بالتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمهندسين من جانب والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من جانب، بإيجاد دورات تخصصية في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية. ودعت الورشة، التي عُقدت مؤخرا بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمهندسين، لدراسة مسببات حوادث المصاعد، وإلى استحداث تخصصات فنية ضمن أقسام الكليات التقنية والمعاهد الفنية في مجال تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، والترخيص لمراكز تدريب أهلية لإعداد دورات لتأهيل الفنيين العاملين في مجال المصاعد بين حين وآخر بعد اعتماد برامجها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما دعت إلى سرعة إصدار (لائحة جهات الاعتماد والتفتيش) من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها طرفاً ثالثاً، وتحديث الآلية والإجراءات المتبعة حالياً في إضافة مزاولة أنشطة المصاعد مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وطالبت بتوحيد عقود التركيب والصيانة لجميع شركات ومؤسسات المصاعد على مستوى المملكة، مع دراسة العقد الموحَّد الذي عُمل من قِبل إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بوصفه عقداً نموذجياً للفكرة. مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الأمانات والبلديات بشأن تفعيل دورها في التدقيق والاعتماد والإشراف على المخططات الخاصة بالمصاعد والسلالم الكهربائية للمباني الحديثة أو القائمة؛ حيث تكون وفقاً للمواصفات السعودية وكود البناء السعودي، وذلك بالتنسيق مع أقسام السلامة بإدارات الدفاع المدني وعدم تشغيل وإدخال المصاعد والسلالم للخدمة إلا بعد إحضار كارت إشراف من قِبل الطرف الثالث. ورأت الورشة ضرورة إيجاد آلية تربط جميع شركات ومؤسسات المصاعد بمركز تحكم مركزي يعمل على مدار 24 ساعة، يُدار من قِبل شركة متخصصة تحت إشراف الدفاع المدني بالمحافظات، مع الأخذ بالتقنيات الخاصة بربط المصاعد. ودعت أيضاً إلى تفعيل الدور التوعوي في وسائل الإعلام كافة بخصوص الأخطار الخاصة بالمصاعد، سواء في التركيب أو الصيانة أو سوء الاستخدام، وذلك بالتنسيق بين الدفاع المدني (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام) ووزارة الثقافة والإعلام، إضافة إلى الدور المطلوب من مؤسسات وشركات المصاعد بهذا الجانب.