أعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن ارتياحها الى نمو التجارة بين ألمانيا والعراق العام الماضي، لتسجل مستوى لم تبلغه منذ عام 2003. وأشارت في بيان إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع العام الماضي بنسبة 62,5 في المئة متجاوزاً بليون يورو، ما يضع ألمانيا من جديد على سكّة لعب دور متنامٍ في البلد، يذكّر بالدور التجاري والاقتصادي الذي كانت تلعبه في الماضي كأكبر اقتصاد أوروبي في بلاد الرافدين. وأكدت الوزارة أن ألمانيا «تخطط لتعزيز الروابط مع العراق استجابة لطلبه المتزايد على الاستثمارات، خصوصاً في البنية التحتية كما في السابق». وكان وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله بحث مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الخميس الماضي في برلين تعزيز العلاقات التجارية، وأكد أن الأعمال مع العراق «تتطور في شكل كبير». وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن خفض مستوى التحذير في شأن سفر رجال الأعمال الألمان إلى العراق. وقفزت الصادرات الألمانية إليه، والتي تغلب عليها الآلات والسيارات والأجهزة الكهربائية والكيماويات والصلب، بمعدل 54 في المئة العام الماضي وبلغت 926 مليون يورو، في مقابل ارتفاع وارداتها منه بنحو 90 في المئة إلى 159,7 مليون يورو. وسبق للحكومة العراقية أن أعلنت أن البلد يحتاج استثمارات ب600 بليون دولار، بعد أن تسببت الحروب والعقوبات في شلّ الاقتصاد، وتأمل الصناعة الألمانية في الحصول على عروض لتنفيذ بعض المشاريع. وكُلّفت «الهيئة الاقتصادية الألمانية - العراقية»، التي ستعقد اجتماعاً في بغداد في النصف الثاني من العام الحالي لمتابعة تعزيز العلاقات بين البلدين، بالتنسيق في هذا الخصوص. وكانت الحكومة العراقية رصدت العام الماضي 186 بليون دولار لتنفيذ خطة خمسية تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، على أن تتولى بغداد تمويل 50 في المئة من تكاليفها ويتكفّل القطاع الخاص بالبقية. وتمنّى زيباري من وزير الاقتصاد الألماني تعزيز التعاون المشترك، لتحويل العراق إلى مركز اقتصادي مزدهر في المنطقة. ولمّح برودرله إلى تخوّف الشركات والمستثمرين الألمان من الوضع الأمني غير المستقر في العراق، لكن شدّد على أنه «شريك جيد لألمانيا ويمكن الاعتماد عليه».
