دشّن وزير العمل السعودي عادل فقيه مشروعاً يهدف الى تشجيع المؤسسات على توطين الوظائف (نطاقات)، يعتبر بديلاً عما يعرف ببرنامج «السعودة» سابقاً، معلناً أن المشروع «سيُطلق خلال حزيران (يونيو) المقبل، بعد تصنيف الشركات الخاصة بثلاثة نطاقات، هي الأخضر الذي يشير إلى تحقيق نسبة عالية من السعودة، والأصفر للنسب الأقل، والأحمر للشركات غير المتجاوبة معه». وأوضح أن «معدلات التوطين في برنامج «نطاقات» راعت خصوصيات أنشطة اليد العاملة في المنشآت وأحجامها»، مشيراً إلى أن «الوزارة تهدف من خلال البرنامج إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» للحصول على حزمة من التسهيلات والحوافز، منها تسهيل معاملاتها العمالية وحصولها على مرونة كافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة. كما يهدف البرنامج إلى ايجاد قدر من التوازن بين ميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع كلفة الاحتفاظ باليد العاملة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية». وقال: «هناك 41 معياراً سيتم الكشف عنها الشهر المقبل بعد تدشين المشروع رسمياً». وأضاف: «أصبح واجباً على الشركات الخاصة التفاعل مع الخدمات المقدمة لها بتوظيف أبناء البلد»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشروع «التوطين» وإعطاء السعوديين فرصتهم في التوظيف». وتابع: «لن تكون لأحد حجة علينا بعد الآن، ولن يتهمنا أحد بأننا نريد منه نسب سعودة غير واقعية، وسنبدأ في معاملة من حصلوا على اللون الأخضر معاملة جيدة وبتسهيلات أكثر من غيرهم ومن دون أي تعطيل، ومن يحصل على اللون الأحمر فلن نجدد رخص العمل بالنسبة للعمال لديه، وسنمنح العاملين الحرية في أن ينتقلوا إلى مؤسسات أخرى لديها نسب سعودة عالية من دون العودة الى الكفيل». وأضاف: «نعلن ذلك لأننا نريد أن نعطي الفرصة للمنشآت المتعثّرة في برامج السعودة لتسرع في التوظيف، ولا نريد أن نلحق الضرر بها». ورداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كانت وزارة العمل ستعمد إلى التشهير بأسماء الشركات الخاصة المتعثّرة في توطين الوظائف، قال فقيه: «نعتقد بأن الضوابط الموجودة الآن في النظام كافية لأن تحدث قفزة نوعية، وأي أفكار أخرى ستكون في المرحلة الثانية، بما يضمن زيادة التضييق على المنشآت التي لم تتجاوب مع البرنامج، ونؤكد لكم أن هذا الموضوع مستمر». وأبدى وزير العمل عدم رضاه عن أداء التفتيش في الوزارة، كاشفاً عن موافقة خادم الحرمين على تعيين 1000 سعودي مفتشين في الوزارة «ما سيزيد من قوة الأداء، وستكون تلك الوظائف داعماً للوزارة في الكشف عن المخالفات، معترفاً في الوقت نفسه بأن التفتيش لم يكن بمستوى الطموح الذي يأمله الجميع سابقاً». وزاد: «لدينا 30 مبادرة سنطلقها قريباً، جميعها تصب في مصلحة السعودة والتوظيف وتحقيق الأهداف الكاملة حتى نضمن أن القطاع الخاص يتفاعل معها». وأوضح فقيه أن أحدث الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أعداد الباحثين عن عمل من السعوديين قدرت ب 448 ألف مواطن ومواطنة، في ظل وجود حوالى 8 ملايين عامل أجنبي في المملكة.