تخوف وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية غازي العريضي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة من ان «نصل الى مرحلة ما يسمى بتصريف اعمال، مرحلة لا نستطيع فيها تسيير اعمال المواطنين بحكم هذا الواقع». وأضاف: «عدم وجود الحكومة سيؤدي الى مزيد من التراجع والبلبلة والفوضى. لذلك، نكرر رفع الصوت والمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة، ويجب ألا ننسى اننا نتحدث عن فريق من المفترض ان يكون منسجماً في مواقفه ومتعاوناً ومتكاتفاً ومتضامناً، لا سيما انه انسجم في تسمية شخصية سياسية معنية هي الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل هذه الحكومة، فلا يجوز ان نثبت عجزاً يومياً في عدم القدرة على تشكيلها للأسباب المعروفة والمعلنة». وزاد: «قد يقول البعض ان في ذلك وعظاً ومحاولة اعطاء درس في السياسة او ترشيد الموقف السياسي. انا لست في هذا الموقع، انا مواطن لبناني قبل ان اكون وزيراً اتحسس بمشاكل الناس وعلى تواصل معهم. صرخة الناس في كل المناطق اللبنانية وعلى مختلف انتماءاتهم السياسية هي في هذا الاتجاه. لم يعد جائزاً الاستمرار في هذا الوضع. اذهبوا وشكّلوا حكومة. لم نعد قادرين على مواجهة اسئلة الناس إلا بالحياء». وعما اذا كان ميقاتي سيشكل حكومة امر واقع، اجاب: «حكومة امر واقع في وجه من؟ المشكلة الحقيقية، وأنا اتحدث بكل صراحة، نحن لسنا على خلاف مع طرف قال انه لا يريد المشاركة في الحكم. لقد حدد موقفه. اذن، هل نفرض امراً واقعاً في وجه بعضنا بعضاً؟ . هذا يقول ننزل الى الشارع. ننزل في وجه من؟ (في اشارة الى ما قاله النائب ميشال عون) في وجه بعضنا ونحن الفريق الواحد المعني بتشكيل الحكومة؟ حكومة امر واقع في وجه بعضنا ام في وجه الفريق الآخر؟ اذا اعتبرنا الحال السياسية كما هي، فأفضل خدمة للفريق الآخر هي ألا نشكل حكومة كونه اليوم في موقع المعارضة، يستهدف الذين سمّوا رئيساً للحكومة والذين يثبتون عجزاً عن تشكيل الحكومة. هذا هو الواقع السياسي بكل بساطة». وقال رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون: «لن نشرب من بئر الفساد لأننا نكون نبيع أولادنا ومستقبلنا ووطننا»، وأعلن امام وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان زاره في الرابية: «بدأنا ببيع وطننا من دون أن نشعر، عندما نبيع أراضينا وممتلكاتنا للغرباء»، وسأل: «هل يجوز أن نكون شعباً من دون أرض؟ والأرض بلا شعب مشاع. واليوم هناك من وضع يده على المشاعات». ووعد عون في كلمته بأن «قريباً سنصل الى تنظيم أوسع بين النقابات وسيكبر دوركم». وعبّر عن صدمته «ليأس الشعب اللبناني بحياته الخاصة فليس للشعب اللبناني إلا اهداف ضئيلة ولا ينظر إلى ما يحصل حوله». وقال: «تعرفون الكارثة المالية الكبيرة التي نعيش بها في لبنان. نحن نطلع على حسابات الدولة المالية. في الدولة ليس من حسابات منذ عام 1993 لغاية اليوم، ليس من قطع حساب ومن حسابات خزينة. فكيف يعيش الشعب هذه الضائقة المالية المستمرة والديون تتراكم علينا؟ اليوم الديون تتكاثر وستصبح ربما اكثر مما تتحمله البلاد. لذلك نستدرك الوضع اليوم ونقاتل. ما مصلحتنا؟ المستفيدون من الوضع الشاذ مستعدون للدفع ولكن ماذا سيكون وضعنا اذا قبلنا ان نمشي معهم؟». واعتبر ان هناك «حالاً من اللاوعي عند بعض السياسيين، فهم لا ينظرون نظرة شاملة». وأكد المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل ان «المطلوب عمل إنقاذي حقيقي، وتشكيل حكومة إنقاذية قادرة على ممارسة دور إنقاذي للواقع القائم وإنقاذ الوضع السياسي، حكومة من الجبهة الوطنية تدير حواراً وطنياً، وتعيد فتح خط التواصل بين كل الاطراف وقادرة على معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية». وأشار الى ان «البعض في السابق راهن على الوقت وعلى متغيرات اقليمية وعلى المحكمة الدولية من اجل ان يرسم لنفسه سياسة استفراد بالقرار السياسي وبالقرار على المستويات كافة». واذ أكد خليل «الانحياز الى جانب سورية»، حذر «البعض في لبنان من اي محاولة للرهان على تخريب الوضع في سورية». وأكد رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان ان «من يراهن في لبنان على أحداث سورية هم انفسهم الذين راهنوا على الغرب وعلى انتصار اسرائيل على المقاومة». واعتبر خلال استقباله وفوداً شعبية في الشويفات، انه «لم يحصل اي تقدم على صعيد تشكيل الحكومة إلا ما نسمعه عبر الإعلام، مع العلم ان ليس هناك اي سبب جوهري لهذا التباطؤ»، متوجهاً «للجميع ولرئيس الحكومة المكلف وللقوى السياسية» بالقول ان «التعاطي مع الطائفة الدرزية في الشكل والمضمون اللذين يتم بهما غير مقبول اطلاقاً». ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي أن «من يثير الفوضى اليوم في لبنان هو متورط على نحو مباشر أو غير مباشر في إثارة الفوضى في سورية، وهو تورط على مدى السنوات الست الماضية في إثارة الفوضى في سورية من خلال اعتماد خطاب تحريضي طائفي مذهبي وتقديم بيئة حاضنة لخلايا نائمة أو لدعاية سياسية كاذبة مغرضة تستهدف المس بالوحدة الوطنية في سورية واستقلال القرار السياسي الوطني فيها»، مشدداً على «وجوب قيام حكومة تأخذ على عاتقها وقف الفوضى في لبنان».