عشية معاودة مجلس الوزراء اللبناني استئناف جلساته، وفي انتظار إيجاد حل لربط مشروع قانون اعتماد ال8900 بليون ليرة لتغطية الإنفاق الحكومي وال11 بليون دولار التي صرفت في الحكومات السابقة، تسارعت الاتصالات لتدوير الزوايا الحكومية والنيابية، واستقبل أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير العمل الجديد سليم جريصاتي، فيما لم تغب الأحداث في سورية عن مواقف المسؤولين اللبنانيين. واعتبر نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري (كتلة «المستقبل») «أن الحكومة أثبتت مرة جديدة من خلال التسوية الحاصلة أنها حكومة فرقاء ربما، لكن يسيرها مايسترو واحد»، مسجلاً «بعض الانتعاش الذي تلقته الحكومة من خلال التفاهم المرحلي الذي حصل بين (رئيس المجلس النيابي) نبيه بري و(رئيس «تكتل التغيير والإصلاح») النائب ميشال عون، واستقال الوزير شربل نحاس ولم تستقل الحكومة كما وعد عون بل عين حزب الله على الفور وزيراً بديلاً». ورأى أن «هناك أسلوباً يعتمده الرئيس ميقاتي في تحركاته وفي اتخاذ مواقفه، فذلك النوع لا يمكنك أن تضع يدك بيده». وحذر مكاري من «قدرة سورية على إشعال الفتنة في أي وقت من خلال استمرار وصايتها على بعض الجماعات»، وأعرب عن قلقه «من الوضع في طرابلس وارتباط بعض الجهات بالنظام السوري». ورأى النائب بطرس حرب أن «التجارب السابقة مع الفريق الحكومي تشير إلى صعوبة أن يحكم، كما أن العقلية المتحكمة به والجو السائد لديه يصعبان بدورهما مهمة الحكم»، لافتاً إلى أن «أي قرار سيتخذ سيترافق مع ابتزاز سياسي». واعتبر حرب في حديث إلى «صوت لبنان»، أن «صفقة جرت على حساب نحاس حضرتها الأكثرية، وأرادت ترجمتها داخل المجلس النيابي إلا أن قوى 14 آذار منعتها تحت عنوان المجلس ليس مكاناً لمسح أخطاء الحكومة أو تغطية تمرد وزير». واعتبر أن «تعنت عون وكتلته السياسية ورفضهما وجود صيغة تسوي صرف النفقات خارج قاعدة الإثني عشرية دفعا قوى المعارضة إلى تسوية تطبيق قواعد الصرف على حكومتي ميقاتي والسنيورة»، لافتاً إلى أن «الرئيس بري بحكمته رفع الجلسة». وقال: «الحياة السياسية في لبنان استبدلت بممارسات كيدية من فريق نصب نفسه الحكم والحاكم، ونحن اليوم أمام ثلاثين رئيساً للحكومة وبالتالي ما حصل في المجلس النيابي هو حالة مرضية تهدد مستقبل لبنان نتيجة وجود السلاح». وسأل: «هل نستطيع تشكيل حكومة إذا ما سقطت الحكومة الحالية؟». وتمنى أن «يحصل تغيير باتجاه تكريس الديموقراطية والتنوع في الدول التي تعيش ربيعاً عربياً على ألا يصل أصوليون إلى السلطة يعاكسون هذا التوجه»، ولم يمانع «وصول نظام إسلامي معتدل كالحاكم في تركيا في مقابل التطرف الموجود في بعض الأنظمة الأخرى كإيران». وأكد أن «من مصلحة اللبنانيين عدم التدخل في شؤون الآخرين ولا سيما سورية»، وسأل: «أين مصلحة لبنان في الوقوف ضد كل الدول العربية إلى جانب النظام السوري بوجه شعبه؟ يجب احترام مفهوم الحياد من دون أي استنسابية».وتوقف عند موقفي الرئيسين سليمان وميقاتي «اللذين قررا عدم استجلاب الأزمة السورية إلى لبنان وعدم تجاوز الخطوط الحمر في تحويل الساحة إلى صراع وهما في ذلك أقرب إلى موقف قوى 14 آذار في مقاربة الأزمة السورية». ووصف الكلام الأخير للرئيس سعد الحريري عن مخاوف الأقليات في ما يحصل في البلد «بالمطمئن»، معتبراً أن «الحريري يمثل الإسلام المعتدل الضامن للمسيحيين»، لكنه تخوف «في حال وصول الإسلام المتطرف إلى السلطة في لبنان، إذ من شأن ذلك ضرب الوحدة الوطنية». ودعا اللبنانيين إلى أن «يتركوا نافذة للحوار». واعتبر أن «هناك صفقة في موضوع التمديد للمحكمة الدولية ببركة سورية ضمن معادلة الحكومة أهم من المحكمة في الظروف الراهنة والرئيس ميقاتي يحاول أن يسير في شكل جيد بين النقاط». واعتبر الوزير السابق طارق متري أن «الذي يدير العملية السياسية في لبنان هو المجلس النيابي الذي يؤدي دوراً كبيراً وفي الحكومة حزب الله الذي يستطيع التحكم بمواقف الجميع وخصوصاً في مواقف عون»، لافتاً إلى أن «الحكومة الحالية تدير شؤوننا بطريقة دنيئة جداً».
