قال المرجع الديني والمرشد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامية الشيخ محمد اليعقوبي ان «الديموقراطية أثبتت فشلها في العراق». وأضاف، في كلمة ألقاها في مدينة النجف امس السبت امام تجمع جماهيري، أن «النظرية الغربية والأميركية المبنية على الديموقراطية أثبتت فشلها في عدم تحقيق العدالة لأن أساس الحكم هو العدل، والهدف منه توزيع الحقوق والواجبات على الناس بالقسط والعدل وهذا ما لم تستطع تحقيقه تلك النظرية الغربية». واشار الى «فشل الديكتاتوريات أيضاً لأنها وضعت الامتيازات بيد الفرد على حساب الأمة». وقال اليعقوبي «إن «فكرة الشراكة في الحكم بائسة لأنها تشل الحياة من خلال تحولها الى محاصصة على حساب المهنية والكفاءة والنزاهة». وشدد على أن «مؤسسات الدولة ضاعت في آتون صراعات السياسيين ونخرتها أنانياتهم»، لافتاً الى أن «القيادة لا تكون بالادعاءات إنما بالاستحقاق والمؤهلات التي يريدها الله». وذكر اليعقوبي أنه «بعد 14 قرناً من محاولات فقهاء السلطة إخضاع الناس للسلطان وإجبارهم على طاعته، رفضت الشعوب في المنطقة اليوم بثوراتها على حكامها الطواغيت ونزعت إلى الحرية». وحضّ المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي على «اصلاح بعض القوانين وتغيير الكثير منها وسن قوانين بديلة تتوافق مع الشريعة ومع العصر وحاجات العراق وشعبه، وأكد على إدانة «عقلية الراعي والرعية المتحكمة في بلداننا التي تجعل من الحاكم او المسؤول في الدولة وكأنه راع لقطيع الاغنام «. وقال: «هذه العقلية والثقافة فاسدة وكاسدة، و ما نجحت في أي زمان ومكان في العالم، بما في ذلك العراق «. وأكد المدرسي في مدينة كربلاء «نحن بصراحة ابتلينا في العراق بقوانين الكثير منها تكمن مشكلتها الاولى انها خلاف الفطرة وخلاف الشرع وخلاف التمدن والحضارة، ومنها قوانين دكتاتورية قمعية، وبعضها مخالف ومقيد لحركة المجتمع نحو التطور والبناء، واغلبها تسبب تعقيدات غير مطلوبة وغير مبررة». واضاف أن «قانون الاستثمار وقانون التجارة والزراعة وقوانين اخرى كثيرة كلها في الحقيقة باتت مجموعة عقد في هذا البلد». واشار الى أن الكثير من هذه التعقيدات المماثلة والغموض والتعارض، موجود في الدستور ايضاً، في الوقت الذي لم يتم بعد تشكيل «المحكمة الدستورية التي يجب أن تكون دستورية ديموقراطية من جهة وشرعية من جهة اخرى عبر علماء الدين، ويفترض أن تشرف وتنظر في القوانين الصادرة».