وافقت الحكومة الأردنية على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها على غرار شركة «أوبر»، وذلك لتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع بالمملكة. وأعلنت الحكومة الأردنية في بيان أن «مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية». وأضافت أن «النظام يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب». وأوضح البيان أن «بموجب النظام، يُحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات». وحدد البيان الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة، منها أن «يكون أردني الجنسية، ولائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأي جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة». كما اشترطت الحكومة «ألا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية»، فضلاً عن أن «تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، إضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه». واعتصم العشرات من سائقي الأجرة أول من أمس قرب الدوار الرابع حيث مقر الحكومة وسط عمان، احتجاجاً على دخول «أوبر» ومنافستها الإماراتية «كريم» السوق الأردنية واتهموهما بعدم دفع الضرائب. ولاقت شركات على غرار «أوبر» و «كريم» خلال السنوات القليلة الماضية شعبية في صفوف الزبائن الأردنيين الذين يشتكون من قلة سيارات الأجرة أحياناً ومن تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعرفة النقل.