باريس - أ ف ب - بعد تبرئته في 2010 في قضية كليرستريم يواجه رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان مجدداً مصيره السياسي مع استئناف محاكمته التي تبدأ اليوم قبل سنة من استحقاق الانتخابات الرئاسية في نيسان (ابريل) وايار (مايو) 2012. وهذه القضية المثيرة المبنية على عداوة شرسة بين دوفيلبان والرئيس نيكولا ساركوزي، يتوقع ان تجري بهدوء لا سيما مع عودة الاتصالات السياسية بين الرجلين منذ المحاكمة الاولى. وقال اوليفييه متزنر احد محامي رئيس الحكومة السابق: «سننتقل من محاكمة سياسية اشبه بمسرحية، الى محاكمة اكثر تقنية». والاولوية ستكون برأيه، من 2 الى 26 ايار، ل «رد الدفاع على اصرار النيابة العامة». فغداة تبرئة دوفيلبان في 28 كانون الثاني (يناير) 2010 استأنف مدعي الجمهورية في باريس جان كلود ماران الحكم ضده. وفي هذا الملف يتهم دومينيك دوفيلبان وكذلك خبير المعلوماتية عماد لحود والمسؤول السابق في المجموعة الاوروبية للصناعات الدفاعية الجوية والفضائية (اي ايه دي اس) جان لوي جرغوران بتزوير قوائم مصرفية صادرة عن شركة الخدمات المالية في لوكسمبورغ «كليرستريم» بغية الايحاء بأن عدداً من الشخصيات ومن بينهم ساركوزي، يملكون حسابات سرية في الخارج. وهدف هذا التلاعب الغامض الى الاساءة الى هذه الشخصيات من خلال الايحاء بأنها تلقت رشاوى على صفقات بيع اسلحة. وكشفت القضية صيف 2004 لكن التحقيق راوح مكانه ولم يتقدم نيكولا ساركوزي بدعوى الحق العام سوى في كانون الثاني 2006 معتبراً انه تعرض لمؤامرة. وكان قاضيا تحقيق احالا دومينيك دوفيلبان اقتناعاً منهما بأنه المحرض على عملية التلاعب امام المحكمة بتهمة «التواطوء في وشاية كاذبة». وعمد دوفيلبان الى وضع المحاكمة الاولى في خريف 2009 في اطار سياسي. وقال عند افتتاح الجلسة الاولى في تصريح شهير: «انني هنا بارادة رجل واحد، انني هنا بسبب تعنت رجل هو نيكولا ساركوزي الذي هو ايضاً رئيس جمهورية فرنسا». وقبل بضعة اشهر اشارت الصحف الى رغبة ساركوزي في ان ينال المسؤولون عن قضية «كليرستريم» العقاب القاسي. وبالنسبة له من الواضح ان هدفها الوحيد هو تخريب فرص ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية في 2007. ويأمل دومينيك دوفيلبان تبرئته مجدداً في حكم الاستئناف فيما يستعد لمواجهة الرئيس الفرنسي في انتخابات 2012. وعرض افكاره بالنسبة لفرنسا وترشيحه لم يعد يخفى على احد. وهذه المحاكمة تعتبر ايضاً حاسمة بالنسبة للمتهمين الآخرين: جان لوي جرغوران وعماد لحود، اذ اعتبرا مسؤولين عن التزوير في حكم البداية، الاول بأنه الدماغ المخطط والثاني بأنه المزور، وحكما على التوالي بالسجن 15 و18 شهراً مع النفاذ اثناء المحاكمة الاولى.