أكدت محكمة استئناف باريس الأربعاء براءة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان من تهمة «التواطؤ في نشر افتراءات» في اطار قضية كليرستريم. وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة ايار/مايو الماضي إصدار حكم بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق دوفيلبان. وتتمثل قضية كليرستريم في حملة افتراءات كاذبة زج فيها بعدة أسماء من بينها اسم نيكولا ساركوزي في قوائم بنكية للإيحاء بتورطه في قضايا فساد وذلك لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2007. وقد تخلى الرئيس الفرنسي عن الاستئناف بعد أن كان تقدم بشكوى أمام محكمة أول درجة. وحكم على الرئيس السابق لمجموعة ايرباص الأوروبية جان لوي جرغوران وخبير الحسابات عماد لحود، المتهمين بوضع هذه القوائم البنكية المزورة، بالسجن ستة أشهر للأول و18 شهرا للثاني مع النفاذ. كما حكم بغرامة 40 ألف يورو لكل منهما. وكانت النيابة العامة طلبت إدانة دومينيك دوفيلبان لاعتباره كان على علم بعدم صحة هذه القوائم منذ تموز/يوليو 2004 وأنه كان قادرا على وضع حدا لحملة الافتراءات هذه. وينتظر دومينيك دوفيلبان هذه البراءة لتأكيد عزمه على خوض غمار الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والتي لا تزيد نسبة التأييد له فيها حاليا عن 2 إلى 4% من نوايا التصويت.