قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" خالد عبد البديع، إن الحكومة أخطرت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتخفيض كميات الغاز الموردة لها خلال شهر حزيران (يونيو) القادم بشكل تدريجي، بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المائة. وتعاني مصر من فجوة بين الطلب والعرض في انتاج الغاز الطبيعي حيث يقدر الانتاج الحالي بنحو 4.8 بليون قدم مكعب يوميا فيما يبلغ الطلب 6 بليون قدم مكعب يوميا. وأضاف عبد البديع أن " تخفيض امدادات المصانع يعود للارتفاع المتوقع في طلب محطات الكهرباء خلال الشهر القادم لارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا إلى أنه أخطر المصانع لأخذ استعداداتها. وتحصل مصانع الإسمنت والأسمدة في مصر على أكثر من 1 بليون قدم مكعب يوميا من الغاز المنتج طبقا لبيانات "ايغاس". وربط رئيس "إيغاس" نسبة تخفيض كميات الغاز للمصانع بدرجات الحرارة المتوقعة، وتأثيرها على زيادة كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء في الشهر القادم. وأضاف عبد البديع أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية سوف تعقد اجتماعات خلال الاسبوع الجاري مع ممثلي مصانع الاسمدة والاسمنت، لوضع جدول تخفيض الغازالمودر لها، حتى لا يتأثر انتاجها بذلك . وتدفع مصانع الإسمنت 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تدفع مصانع الأسمدة، أكثر من 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن منتصف آب (اغسطس) الماضي، إنه اتفق مع 4 شركات للأسمدة في السوق المصرية على توريد 635 ألف طن متري، مقابل ضمان انتظام كمية الغاز الطبيعي لتلك الشركات، لمواجهة النقص الحاد الذي تواجه البلاد في الأسمدة لتلبية احتياجات الموسم الصيفي. ولا يكفي الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 بليون قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا. ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاغاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول.