بدأت الشركة القابضة للغازات المصرية "أيغاس"، ضخ الغاز الطبيعي، للأردن منذ نهاية الشهر الماضي، وذلك بمعدل 50 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بنسبة 20 في المئة من الكميات المتعاقد عليها. وقررت وزارة البترول المصرية في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقف تصدير الغاز للأردن، عقب قيام إرهابيين بتفجير خط تصدير الغاز في وسط سيناء (شمال شرق مصر). وقال مساعد نائب رئيس الشركة محمد السيد إن "مصر بدأت ضخ الغاز للأردن، منذ نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، بعد إصلاح خط التصدير، بمعدلات متغيره لم تتعدي 80 مليون قدم مكعب يومياً، نتيجة إنخفاض معدلات الإنتاج في الحقول المصرية". ووقعت مصر مع الأردن عام 2004 إتفاقاً مدته 15 عاماً لتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الغاز خلال نيسان (أبريل) 2011 ليصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية. وأضاف السيد في إتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن "مصر تنتج حالياً نحو 4.6 بليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك لوجود نقص في الإنتاج بنحو 230 مليون قدم مكعب غاز يومياً، لصيانة بئرين غاز طبيعي في الصحراء الغربية (غرب مصر)، بهدف تنمية البئرين وزيادة إنتاجهم. وبدأت أعمال صيانة البئرين، "بدر الدين 1، و2" في الصحراء الغربية، التابعين لشركة بدر الدين للبترول، منذ الخميس الماضي، وتستمر الصيانة لمدة 12 يوم، تفقد فيها الشبكة القومية للغازات نحو 230 مليون قدم مكعب يومياَ من إنتاج الغاز نتيجة هذه الصيانة. وتعرض الأنبوب الذي يمر بسيناء (شمال شرق مصر)، للتفجير 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011. وكان الأردن يعتمد على 80 في المئة من الغاز المصري لتوليد الكهرباء، فيما يعتمد حالياً على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري. وتقدر الحكومة الأردنية خسائرها نتيجة لإنقطاع الغاز المصري بنحو 5 بليون دولار حتى الآن وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات. وبحسب وزارة الطاقة الأردنية، فقد زودت مصر الأردن خلال العام الماضي بنحو 594.4 مليون متر مكعب من الغاز مقابل نحو 587.22 مليون متر مكعب في 2012، و804.6 مليون متر مكعب في 2011. وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن "مصر لديها عقود تصديرية مع الجانب السوري واللبناني بكمية تقدر ب 175 مليون قدم مكعب يومياً ولكنه تم وقف التصدير منذ فترة للدولتين". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن "الحكومة المصرية لها مستحقات مالية كبيرة لدى الجانب السوري مقابل الغاز الذى تم تصديره خلال الفترات الماضية"، لكنه لم يحدد قيمتها بالضبط.